رام الله - أكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أهمية التمويل الأخضر في تعزيز صمود المنشآت الفلسطينية، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع قدرتها التنافسية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، معلناً قرب إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر وقانون للإعسار.
جاء ذلك خلال إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، بحضور محافظ سلطة النقد يحيى الشنار، ورئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي ماريو فارنتي، ورئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين كاترينا هانسن، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية الشريكة.
وأشار العامور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، والقيود المفروضة على الحركة والتجارة، واعتداءات المستعمرين.
وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم للمنشآت الفلسطينية، بما يساعدها على مواصلة أعمالها وتحقيق النمو، ويعزز قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشاد الوزير بدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحاً أن البنك دعم، منذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، نحو 36 مشروعاً للقطاع الخاص، بقيمة إجمالية بلغت 185.5 مليون يورو.
وأضاف أن الدعم شمل أيضاً تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بهدف تطوير قدراتها وتعزيز فرص استمراريتها ونموها.
وأوضح العامور أن وزارة الاقتصاد الوطني تقود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، جهود إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى تحديد الأولويات القطاعية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة المستدامة، وتعزيز قدرة المنشآت الفلسطينية على الوصول إلى التمويل الأخضر.
وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، قال الوزير إن الوزارة أعدت، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قانوناً شاملاً للإعسار، يستند إلى النتائج الإيجابية التي حققها قانون الشركات الجديد.
وأشار إلى أن القانون يستهدف توفير مزيد من الوضوح في بيئة الأعمال الفلسطينية، وتعزيز قدرة المنشآت على الصمود والاستمرار في ظل التحديات الاقتصادية.
وأكد العامور أهمية مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد فلسطيني أكثر استدامة وصموداً وشمولاً، ويدعم قدرة المنشآت على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية وتطوير أنشطتها.
ويأتي إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر في إطار الجهود الرامية إلى توسيع فرص حصول المنشآت الفلسطينية على التمويل المخصص للاستثمارات المستدامة، بما يساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية.
