مصر-لقي 13 شخصًا مصرعهم وأُصيب عشرات آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء تصادم حافلة ركاب وشاحنة نقل ثقيل على طريق القاهرة-أسيوط الصحراوي الغربي، جنوب العاصمة المصرية.
ووقع الحادث عند الكيلو 55 من الطريق، في الاتجاه المؤدي إلى بوابة دهشور، بعدما اصطدمت حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة بشاحنة نقل ثقيل، ما أسفر عن تحطم أجزاء كبيرة من الحافلة.
وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن الحادث أسفر عن 13 وفاة و34 إصابة، بينما نقل موقع "مصراوي" أن عدد المصابين بلغ 31 شخصًا، في حين تحدثت صحيفة "المصري اليوم" عن 40 مصابًا.
ملابسات حادثة التصادم
وبحسب تفاصيل نشرها موقع "مصراوي"، نقلًا عن مصدر أمني، فإن الحافلة كانت قادمة من محافظة المنيا، وإن سائقها كان يسير بسرعة زائدة، قبل أن يصطدم بمؤخرة شاحنة نقل ثقيل أثناء محاولته تجاوزها.
وفي رواية أخرى، أفادت صحيفة المصري اليوم بأن الحافلة كانت قادمة من صعيد مصر، واصطدمت بشاحنة متوقفة على الطريق، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية رجّحت احتمال غفوة سائق الحافلة أثناء القيادة.
ولم يصدر تأكيد رسمي نهائي لأسباب التصادم، في ظل استمرار التحقيقات للوقوف على ملابساته.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن مصادر أمنية انتقال قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلى جانب قيادات المرور، للمشاركة في عمليات الإنقاذ وإزالة الحطام وإعادة تسيير حركة المركبات.
ووفق "مصراوي"، انتقل فريق من نيابة طامية إلى موقع التصادم لمعاينته وبدء التحقيقات، فيما شاركت سيارات إسعاف من محافظات الفيوم والجيزة وبني سويف في نقل الضحايا والمصابين.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن هيئة الإسعاف دفعت بـ28 سيارة إلى موقع الحادث، ونقلت 30 مصابًا إلى مستشفى السادس من أكتوبر المركزي، في حصيلة أولية.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار أن وزير الصحة خالد عبد الغفار وجّه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات القريبة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وأكد المتحدث أن الأعداد المعلنة مبدئية، وأن عمليات الحصر والمتابعة مستمرة، مع التعهد بإعلان أي مستجدات فور توفرها.
ووجّه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة.
وبحسب "مصراوي"، تبلغ قيمة التعويض المقرر عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه مصري، بينما تُحدد تعويضات المصابين بحسب نسب العجز، وفق أحكام قانون التأمين الموحد وبعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.
