وكالات - منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مهلة حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، للكشف عن وثائق تتعلق بمحاولات رئيسه جياني إنفانتينو طرح حقوق بطولة كأس العالم ضمن خطة استثمارية بقيمة 4.2 مليار دولار، إلى جانب عدد من الملفات الإدارية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلاف بين الاتحادين، بعدما أعرب مسؤولون في «يويفا» عن استيائهم من غياب الوضوح في ردود إنفانتينو خلال اجتماع مجلس «فيفا» الأسبوع الماضي، وفقًا لما ورد في التقارير المتعلقة بالقضية.

خطة بقيمة 4.2 مليار دولار تثير الجدل

وتتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول خطة استثمارية لحقوق كأس العالم بقيمة 4.2 مليار دولار، كان إنفانتينو قد تراجع عنها في يوليو (تموز) الماضي، عقب موجة واسعة من الاعتراضات، قادتها أطراف أوروبية.

وبحسب المعطيات الواردة بشأن القضية، لم يقدم رئيس «فيفا» الوثائق المطلوبة المتعلقة بالخطة خلال الاجتماع الأخير، ما دفع «يويفا» إلى مواصلة الضغط للحصول على تفاصيل بشأنها.

ولم يقتصر التحرك الأوروبي على المطالبة بالكشف عن الوثائق، إذ طالب «يويفا» أيضًا المحاكم الفيدرالية الأميركية بإصدار أوامر قضائية تلزم بتقديم مستندات وشهادات تتعلق بالخطة الاستثمارية التي جرى التخلي عنها.

42 سؤالًا بشأن التعويضات والعلاقات السياسية والتجارية

وينتظر «يويفا» إجابات عن 42 سؤالًا تتناول مجموعة من الملفات المرتبطة بإدارة إنفانتينو للاتحاد الدولي، من بينها تفاصيل التعويضات الشخصية التي يحصل عليها رئيس «فيفا»، والمبالغ التي تقاضاها المغني مارك أنتوني.

كما تشمل الأسئلة طريقة تعامل الاتحاد الدولي مع القضية التأديبية للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون، إلى جانب العلاقات التجارية والسياسية التي تضم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأفرادًا من عائلته.

وتتطرق المطالب الأوروبية كذلك إلى مدى استقلالية اللجان القضائية والانتخابية والأخلاقية داخل «فيفا»، في إطار المطالب بالحصول على توضيحات بشأن آليات الإدارة والرقابة داخل الاتحاد الدولي.

«فيفا» يرفض الاتهامات

في المقابل، اتهم محامو الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولي «يويفا» بتعمد مضايقة جياني إنفانتينو، في موقف يعكس استمرار التباين بين الطرفين بشأن طبيعة المطالب الأوروبية والضغوط الرامية إلى الحصول على الوثائق.

ومن المنتظر أن يشكل الموعد المحدد في الثاني من نوفمبر محطة جديدة في هذا الخلاف، في ظل تمسك «يويفا» بالحصول على إجابات ووثائق بشأن الملفات المطروحة، مقابل اعتراض الجانب القانوني لـ«فيفا» على طريقة تعامل المسؤولين الأوروبيين مع رئيس الاتحاد الدولي.