استغلال واستنزاف الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، يمثل عقبة وعائقاً أساسياً أمام جهود تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الشعوب بالمنطقة.
وشددت الخارجية القطرية، في بيان رسمي، على أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال التصرف بالمواطن الثروات والموارد الطبيعية أو تغيير معالم الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وأوضحت الدوحة أن حرمان الشعبين الفلسطيني والسوري من حقوقهم السيادية على أراضيهم ومياههم ومواردهم الطبيعية يزيد من تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، ويتسبب في تعميق الأزمات الإنسانية والاجتماعية بالمنطقة.
وطالبت قطر المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالتحرك الجاد والعاجل لإلزام الاحتلال بوقف جميع أنشطته الاستيطانية واستغلال الثروات، وضمان حماية الحقوق غير القابلة للتقادم للشرائح والأقاليم المتضررة، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإرساء سلام عادل وشامل.
وتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المعنية بشكل دوري قرارات تؤكد على الحقوق السيادية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه ومصادر الطاقة، وتدين الاستغلال الإسرائيلي المستمر لهذه المقدرات.
وتؤدي السياسات الإسرائيلية المتمثلة في تجريف الأراضي الزراعية، وسرق مياه الضفة وغزة، والسيطرة على المقالع والنفط في الجولان والضفة، إلى حرمان الاقتصاد المحلي من فرص النمو والتنمية، وإبقاء السكان في حالة تبعية اقتصادية مفروضة.
