غزة- أعربت جمعية واعد للأسرى والمحررين عن قلقها إزاء ما يتعرض له الطبيب الفلسطيني الأسير مروان شفيق علي الهمص من اعتداءات جسدية وتنكيل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية.
وقالت الجمعية، في بيان، إن الاعتداء على الطبيب الهمص يمثل انتهاكًا لكرامته الإنسانية وحقوقه الأساسية، واستهدافًا للكوادر الطبية الفلسطينية التي واصلت أداء واجبها الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي شهدها قطاع غزة.
وأشارت إلى أن استمرار احتجاز الطبيب، وتعريضه للضرب والتنكيل والحرمان من الرعاية الطبية اللازمة، يستدعي تحركًا حقوقيًا ودوليًا عاجلًا، محذرة من تحويل السجون إلى أماكن لممارسة التعذيب والانتقام من الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت الجمعية بالكشف عن ظروف احتجاز الهمص، وضمان حصوله على رعاية طبية مستقلة وعاجلة، ووقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة بحقه وبحق بقية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتمكينه من إجراء فحص طبي مستقل وشامل، وتوفير العلاج اللازم لإصاباته، وضمان عدم تعرضه لمزيد من الاعتداءات.
كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وجاد في ملابسات الاعتداء عليه، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال الضرب والتعذيب وسوء المعاملة، إلى جانب تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الطبية والحقوقية المختصة من الوصول إليه والاطلاع على ظروف احتجازه ووضعه الصحي.
وشددت الجمعية على ضرورة توفير الحماية القانونية والإنسانية للطواقم الطبية الفلسطينية المعتقلة، وضمان احترام حقوق العاملين في القطاع الصحي ومكانتهم وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وحثت المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، والعمل على الإفراج عن المعتقلين الذين تتعرض حياتهم للخطر.
وأكدت جمعية واعد أن قضية الطبيب الهمص تتجاوز قضية أسير واحد، لتتعلق بكرامة الإنسان وحرية العمل الطبي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات داخل السجون، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء الاعتداءات على الأسرى يشجع على استمرارها ويزيد المخاطر المحدقة بحياتهم.
