تل أبيب_ هاجم وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، المحكمة العليا، زاعماً أنها "ستُلزم الجيش الإسرائيلي خلال عام بإعادة سكان غزة، وستفتح أبوابها أمام إرهابيي حزب الله".
وقال سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر "شعب الدولة" الذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن تصريحه يأتي عقب قرار المحكمة العليا القاضي باتخاذ خطوات وتقديم جدول زمني لإنهاء العملية العسكرية في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، بناءً على التماس تقدم به عدد من السكان.
وأضاف: "أمن إسرائيل ليس محكمة قانونية، فالجيش هو المسؤول عن الأمن. هؤلاء حفنة من المتعجرفين الذين لا يفقهون شيئاً عن الأمن".
وقال سموتريتش: "قرر الجيش الإسرائيلي، لأسباب مهنية، إجلاء سكان أخطر ثلاثة مخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية وهو يُطهّر جميع البنى التحتية المسلحة هناك لحماية أمن الإسرائيليين".
ودعا رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، لرفض قرار العليا الذي يأمر الجيش بتحديد موعد لعودة سكان مخيمات الضفة الغربية إلى منازلهم.
وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع من الجيش الإسرائيلي ووزير الجيش عدم تنفيذ أوامر المحكمة العليا، وما إذا كان ذلك يُعدّ فوضى، أجاب: "نحن لا نتعاون منذ البداية. لا نستجيب لهذه الالتماسات، ولا نرسل محامين. إن المستوى السياسي المنتخب من الشعب هو المسؤول عن أمن إسرائيل، وهو من يُقدّم الحلول الأمنية".
وتابع قائلاً: "هذا ما فعلوه عشية الحرب. لقد قيدوا أيدي جنودنا. لم يأذنوا للجيش بإخلاء مظاهرات حماس على السياج - وهذا ما سمح للإرهابيين بالتسلل في 7 أكتوبر. هذا تحذير استراتيجي خطير."
