قطاع غزة_ نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ما تم تداوله من ادعاءات واتهامات بحق أحد موظفيها، المهندس عبد الفتاح أبو موسى، تتعلق بجباية الأموال، ورفع الأسعار، والتجارة بالمساعدات والتنسيقات وامتلاك عقارات.
واكدت الوزارة في بيان أن المزاعم لا تستند إلى أي أدلة أو مستندات رسمية، ولم يثبت بحق المهندس أبو موسى أي تجاوز إداري أو مالي.
وقالت إن المهندس عبد الفتاح أبو موسى يعمل ضمن مهامه الوظيفية الرسمية ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة، وتخضع جميع أعماله للمتابعة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة.
واكدت الوزارة أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية ضد المهندس أبو موسى تتعلق بما يُشاع، وأن أبوابها مفتوحة لإستقبال أي شكوى مدعومة بالأدلة ليتم التحقيق فيها وفق الأصول.
واستنكرت الوزارة حملة التشهير من المدعو حمزة المصري بحق المهندس أبو موسى دون بيّنة، لما لها من أثر سلبي على الاستقرار المجتمعي وخدمة المواطنين، وتحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الشائعات.
وأشارت إلى أنها ستتقدم إلي النائب العام بشكوى قانونية بحق كل من يقوم بالتشهير وإثارة البلبلة وتعكير السلم المدني.
ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف المنشورات المغرضة التي تهدف لإثارة الفتنة.
واكدت انها ستبقى ملتزمة بمبدأ الشفافية وخدمة أبناء شعبنا، والتصدي لكل من يحاول العبث بقوت المواطنين أو تشويه صورة مؤسساته الوطنية.
