وفد برئاسة اشتيه يتوجه لبروكسل لاستئناف المساعدات الدولية

رام الله- مصدر الإخبارية:

توجه وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، الأحد، إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل للمشاركة في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين المقرر الثلاثاء القادم.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات استيفان سلامة، إن الوفد سجري لقاءات مع الأوروبيين سياسية وفنية تتعلق بالمساعدات المالية.

وأضاف سلامة، أن الاجتماعات الفنية سيجريها وزراء المالية والاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس سلطة الطاقة.

وأشار إلى أن ملفات مالية وفنية هامة ستبحث مع المانحين، بحضور الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أنه سيتم إلزام الاحتلال خلال الاجتماع باحترام الاتفاقات الموقعة معها، ودعوة المانحين لإنهاء الفراغ السياسي والدعوة للمفاوضات ووقف الاستيطان، وحل الدولتين.

وشدد أن الوفد سيطالب بوقف الاحتلال لخصومات المقاصة الفلسطينية، وإعادة دعم المانحين لخزينة الحكومة.

وكان اسطيفان سلامة أكد بوقت سابق، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على معالجة ثلاث ملفات للحد من أزمتها المالية، وهي فاتورة الرواتب دون المس بالحقوق الأساسية للموظفين، وصافي الإقراض، وتكلفة التحويلات الطبية.

وقال سلامة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، إن هناك ثلاثة فروق أساسية ميزت الأزمة المالية الحالية للسلطة عن سابقاتها، وجعلتها تستحق وصف “الأصعب”، تتعلق بالزيادة المضطردة في الاقتطاعات من المقاصة، وتوقف الدعم الخارجي، وجائحة كورونا.

وأضاف سلامة أن الاقتطاعات في ازدياد مستمر وتتم بطريقة غير شفافة ودقيقة بواقع 100-150 مليون شيكل شهرياً (32 – 45 مليون دولار).

وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية تمكنها من الاستغناء عن الدعم الخارجي للنفقات الجارية (الموازنة) مستقبلاً، وتوجيهه بالكامل نحو المشاريع التنموية.

وتابع سلامة” صحيح أن الجباية المحلية ارتفعت، لكنها أقل بكثير من أن توازن النقص الحاد في الإيرادات، والزيادة الملحوظة في المصروفات بسبب جائحة كورونا”.

وقال: “كان لنا عدة زيارات خارجية، أسفرت عن نتائج إيجابية، ونتوقع أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بصرف المساعدات التي خصصها لعامي 2021 و2022 خلال الربع الأول من العام القادم”.

ولفت سلامة إلى أن الولايات المتحدة استأنفت بالفعل مساعداتها للشعب الفلسطيني، حيث صرفت نحو 225 مليون دولار العام الحالي لمشاريع تنموية وقطاع الأمن.