رام الله - بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين أندرياس فيدلر ركز، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وأشاد العامور بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي في دعم فلسطين وشعبها، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.

وثمّن مواقف عدد من دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بحظر منتجات المستوطنات في أسواقها، وفق ما أورده بيان وزارة الاقتصاد الوطني.

تطوير البيئة التشريعية والتحول الرقمي

وأكد العامور أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني للنهوض بالاقتصاد وتنظيمه، من خلال تطوير منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية والعمل على تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى مواصلة العمل على تطوير أداء الوزارة والتحول الرقمي في خدماتها، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص والمواطنين.

وشدد على أهمية الحفاظ على الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، باعتبارها أساساً لمستقبل الدولة الفلسطينية.

تحديات المعابر مع الأردن

وناقش الجانبان التحديات المرتبطة بالمعابر مع الأردن، وضرورة تعزيز التعاون لإيجاد حلول تخدم المصالح الوطنية والقطاع الخاص الفلسطيني.

ويأتي ملف حركة الأفراد والبضائع ضمن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، في ظل القيود والإغلاقات التي تؤثر في النشاط الاقتصادي وحركة التجارة.

الاتحاد الأوروبي: استعداد لتعزيز التجارة الفلسطينية

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن موقف الاتحاد من الاستيطان واضح ومتسق مع القانون والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن موضوع المستوطنات مطروح للنقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى طاولة وزراء خارجية دول الاتحاد، مؤكداً جاهزية طواقم الاتحاد الأوروبي للتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في زيادة حجم التجارة الفلسطينية وتعزيز وصول المنتجات الفلسطينية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تسلم في 12 سبتمبر/أيلول أوراق اعتماد أندرياس فيدلر ممثلاً جديداً للاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين، مع تأكيد الجانبين أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.