متابعات - أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تمسكها بإجراء الانتخابات، معتبرة أنها حق ديمقراطي ودستوري للشعب الفلسطيني حُرم منه، وفق موقفها، على مدى نحو 20 عاماً.

وقالت عضو المكتب السياسي في الجبهة، ماجدة المصري، إن الانتخابات تمثل مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الشرعية الشعبية، ومنح المواطنين حق اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي.

وشددت المصري على أن إجراء الانتخابات يمكن أن يشكل مساراً لإعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، إلى جانب توحيد النظام السياسي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأشارت إلى أن هذا الاستحقاق، بحسب الجبهة، يحافظ على الوحدة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التحديات السياسية المتزايدة التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات المصري في وقت تتناول فيه الجبهة ما تصفه باستمرار التمسك بمبررات لتأجيل الانتخابات من جانب رئيس السلطة الفلسطينية، فيما وجهت انتقادات إلى ما اعتبرته تناقضاً بين الخطاب المتعلق بالديمقراطية في المحافل الدولية والممارسات الداخلية.

وتتضمن هذه الانتقادات اتهامات وصفتها الجبهة بأنها مرتبطة بممارسات قمعية بحق الفلسطينيين، وهي مواقف سياسية تعبر عنها الجبهة الديمقراطية في سياق دعوتها إلى إجراء الانتخابات.

وبحسب ما ورد في النص، كشفت مصادر فلسطينية عن تحركات داخل حركة فتح بهدف تأجيل عقد الانتخابات التشريعية في موعدها، على خلفية ما وصفته المصادر بقناعة الحركة باحتمال الخسارة.

ولم يحدد النص طبيعة هذه التحركات أو الجهات التي تقف وراءها، فيما تواصل القوى والفصائل الفلسطينية مواقفها المختلفة بشأن موعد الانتخابات وآليات إجرائها وترتيبات المرحلة المقبلة.

وترى الجبهة الديمقراطية أن الانتخابات لا تقتصر على اختيار أعضاء المجلس التشريعي، وإنما تمثل، وفق طرحها، خطوة لإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشرعية الشعبية، وإنهاء حالة الانقسام، وتعزيز وحدة المؤسسات السياسية الفلسطينية.

وتؤكد الجبهة في هذا السياق أن إجراء الانتخابات ينبغي أن يكون جزءاً من مسار أوسع لإعادة توحيد النظام السياسي الفلسطيني، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في ظل استمرار التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.