رام الله- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، استكمال استعداداتها الميدانية والإعلامية لفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر أن يبدأ صباح السبت المقبل، وفق الجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن اللجنة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين حملة توعية وتثقيف واسعة للتعريف بإجراءات الترشح ومتطلباته القانونية، إلى جانب نشر المعلومات والنماذج والتعليمات ذات الصلة عبر وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني الرسمي للجنة.

وأوضح طعم الله أن اللجنة عقدت عشرات ورش العمل في عدد من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، بينها خانيونس وجنين والخليل ونابلس، بمشاركة المواطنين والمهتمين، بهدف الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشح وآليات تقديم الطلبات والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وبيّن طعم الله أن باب الترشح سيفتح رسميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، ويستمر لمدة 12 يومًا، حتى الساعة الرابعة عصرًا في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن مكاتب اللجنة ستستقبل طلبات الترشح طوال فترة تقديم الطلبات، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، موضحًا أن استقبال الطلبات سيقتصر على مقرين رئيسيين، هما المقر العام للجنة في مدينة البيرة، والمخصص لمرشحي الضفة الغربية، والمكتب الفرعي في مدينة دير البلح، والمخصص لمرشحي قطاع غزة.

وأكد عدم وجود مراكز أخرى لاستقبال طلبات الترشح في المحافظات، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات يتم من خلال الممثل القانوني للقائمة، الذي يتولى تقديم الطلب نيابة عن المرشحين.

وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات أن الانتخابات التشريعية ستجرى وفق نظام القوائم، وليس من خلال الترشح الفردي، مشيرًا إلى أن القائمة مطالبة بجمع ثلاثة آلاف توقيع تأييد من الناخبين المسجلين.

كما يتوجب على القائمة دفع مبلغ 20 ألف دولار، موزعًا بين 10 آلاف دولار كرسوم ترشح غير مستردة، و10 آلاف دولار كتأمين للدعاية الانتخابية، على أن يكون مبلغ التأمين قابلًا للاسترداد وفقًا للقانون.

وبحسب الشروط المعلنة، يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة عن 16 مرشحًا، وألا يتجاوز 132 مرشحًا، مع الالتزام بتمثيل المرأة، بحيث تتضمن القائمة امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين.

ويشترط في المرشح أن يكون قد أتم 23 عامًا على الأقل، وأن يكون مسجلًا في سجل الناخبين النهائي، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المنصوص عليها.

وأشار طعم الله إلى أن بعض الفئات الخاضعة لأحكام خاصة، ومن بينها الوزراء والموظفون العموميون ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، مطالبة بتقديم الاستقالة من الوظيفة العامة وإرفاق ما يثبت قبولها رسميًا ضمن وثائق الترشح، وفقًا لما يحدده القانون.

وأكد طعم الله أن تسلم طلب الترشح في مكاتب اللجنة لا يعني قبوله بصورة نهائية، موضحًا أن الطلبات تخضع بعد تقديمها لعملية تدقيق ودراسة قانونية للتأكد من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات.

وأضاف أن القوائم التي تتقدم بطلباتها في وقت مبكر خلال فترة الترشح سيكون أمامها وقت لتعديل أوراقها أو استبدال بعض المرشحين عند الحاجة، بينما تخضع القوائم التي تتقدم في اليوم الأخير للمدة التي حددها القانون لدراسة طلباتها وتصويب أوضاعها.

وأوضح أن اللجنة تمنح، في هذه الحالة، مهلة قانونية لدراسة الطلب، تليها مهلة أخرى للقائمة لمعالجة أي نواقص أو مخالفات يتم اكتشافها، وفي حال عدم تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة، يتم رفض القائمة وفق الإجراءات القانونية.

وأشار الناطق باسم لجنة الانتخابات إلى أن اللجنة تعتزم نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع على أسماء المرشحين والقوائم المتقدمة للانتخابات.

وأوضح أن نشر الكشوفات يهدف إلى ضمان الشفافية وإتاحة حق الاعتراض أمام المواطنين، بحيث يمكن لأي مواطن تقديم اعتراض على قائمة أو مرشح، شريطة أن يستند الاعتراض إلى أسباب ووثائق قانونية.

وبيّن أن الاعتراضات تقدم في المرحلة الأولى إلى لجنة الانتخابات المركزية للنظر فيها واتخاذ القرار بشأنها، وفي حال عدم قبول القرار من أحد الأطراف، يحق له اللجوء إلى محكمة قضايا الانتخابات للطعن فيه.

وأكد طعم الله أن القانون حدد مددًا زمنية قصيرة للنظر في الاعتراضات والطعون، بحيث لا تتسبب الإجراءات القضائية في تعطيل الجدول الزمني للعملية الانتخابية، إذ تُحدد مدة للطعن وأخرى للبت فيه، وتكون أحكام محكمة قضايا الانتخابات نهائية وباتة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة، مع مواصلة لجنة الانتخابات تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني والإجراءات القانونية المعتمدة.