أم الفحم-أكدت اللجنة الشعبية في أم الفحم رفضها لرواية شرطة الاحتلال حول استشهاد الشاب علاء محمد محاميد، الذي قُتل برصاص عناصر "حرس الحدود"، بعد مطاردة على شارع 65، أمس الخميس.
وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد هاجم أحد عناصرها وشكل خطرًا على حياته فتم إطلاق النار عليه، بينما أفادت مصادر محلية بأن محاميد كان مكبل اليدين عند إطلاق النار عليه.
وأكد فتحي محاميد أن شقيقه علاء كان يعاني من حالة نفسية وسبق أن تلقى العلاج في مؤسسة طبية، مبينًا أن شرطة الاحتلال أوقفت شقيقه بسبب مخالفة سير، وأثناء إجباره على الترجل من المركبة أطلق أفراد الشرطة الرصاص عليه رغم أنه كان تحت سيطرتهم.
وبيّن محاميد أن شقيقه أصيب برصاصتين في قدمه ورصاصة ثالثة في خصره، وأن الأطباء أكدوا أنه عند وصوله المستشفى كان قد فارق الحياة.
من جانبها، نعت اللجنة الشعبية في أم الفحم الشهيد علاء، وقالت إنها تحمل شرطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده.
ورفضت رواية الشرطة ومحاولاتها تبرير إطلاق النار، مضيفة أن "ما جرى يُعدُّ استمرارًا لسياسة استرخاص أرواح أبناء المجتمع العربي".
وقررت شرطة الاحتلال تحويل الملف إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة المعروف باسم "ماحش"، غير أن اللجنة أكدت أنها لا تثق بهذا القسم، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومهنية تضم ممثلاً عن عائلة محاميد.
ودعت لجنة أم الفحم القوى الوطنية والمؤسسات والأهالي في أم الفحم إلى الاستنفار والالتفاف حول عائلة محاميد، والاستعداد لخطوات جماهيرية سيُعلن عنها لاحقًا.
يذكر أن تقريرًا سابقًا لصحيفة "هآرتس" أكد أن التحقيقات التي يجريها قسم التحقيقات "ماحش" مع أفراد شرطة الاحتلال في جرائم ارتُكبت بحق فلسطينيين لا تصل إلى أي نتائج، بل إنه في حالات كثير لا يتم إجراء تحقيقات أصلاً.
