وكالات - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت ارتفاعاً غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، في وقت واصل فيه الدولار مكاسبه بدعم من زيادة التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأميركية، بينما تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.
النفط يتراجع بعد ارتفاع قوي
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 93 سنتاً، أو 0.86%، لتصل إلى 107.82 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 0.92%، إلى 104.86 دولار للبرميل.
وجاءت خسائر النفط بعد أن سجل الخامان، في جلسة الثلاثاء، مكاسب تجاوزت 3 دولارات للبرميل، مدفوعين بمخاوف بشأن الإمدادات السعودية، عقب تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء ينبع إثر هجوم استهدف خط أنابيب "شرق-غرب".
ويأتي التراجع في أسعار الخام مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات المخزونات الأميركية، التي أظهرت زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام، ما عزز المخاوف بشأن الطلب في السوق وألقى بضغط على الأسعار.
الدولار يترقب قرار الفائدة
وفي أسواق العملات، حافظ الدولار على مكاسبه، مقترباً من أعلى مستوياته في عدة أسابيع أمام عدد من العملات الرئيسية، مع ترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.
وتزايدت رهانات المتعاملين على رفع أسعار الفائدة الأميركية، فيما قالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بلغ نحو 90%.
وأشارت كونج إلى أن رفع الفائدة بهذا المقدار قد يدعم الدولار بصورة طفيفة إذا اتخذ الاحتياطي الاتحادي القرار المتوقع.
ويترقب المستثمرون القرار باعتباره مؤشراً مهماً إلى مسار السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل انعكاس تحركات أسعار الفائدة على الدولار وأسواق السلع والأصول العالمية.
الذهب يتحرك بحذر
وفي سوق المعادن النفيسة، تحركت أسعار الذهب بشكل محدود مع إحجام المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة قبل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4288.48 دولار للأوقية عند الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4328.10 دولار للأوقية.
وتبقى تحركات الذهب والدولار وأسعار النفط مرتبطة إلى حد كبير بتوقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، إلى جانب تطورات أسواق الطاقة ومخزونات الخام العالمية.
