بيروت - طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان من المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون، وفق ما أفاد به مصدر قضائي يوم الثلاثاء.
وأوضح المصدر القضائي أن المحامي العام التمييزي سلّم مطالعته للمحقق العدلي، طالباً اتهام عون رسمياً على خلفية علمه المسبق بوجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في المرفأ ومدى خطورتها، دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح القضية أمام المجلس الأعلى للدفاع.
وتسلم القاضي البيطار المطالعة التي حددت المسؤوليات الجنائية لأكثر من 70 شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي المرتقب خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه التطورات القضائية بعد مرحلة من التعطيل السياسي والدعاوى القضائية التي واجهت التحقيق منذ عام 2023، قبل أن يستأنف بيطار عمله عقب تغيرات في التشكيلات القضائية والمشهد السياسي اللبناني، وسط مطالبات مستمرة من عائلات الضحايا الـ220 بمحاسبة كافة المتورطين وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
