غزة - حذرت مؤسسة "حق" حقوقية من أن استمرار السلطات الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على إدخال زيت المحركات وقطع الغيار إلى قطاع غزة، بالتوازي مع نقص تمويل الوقود، يضع إمدادات الكهرباء للخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في حالة شديدة الهشاشة ويهدد بتوقفها المباشر.
وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن المنظومة الخدمية بأكملها في قطاع غزة -بما يشمل عمليات ضخ المياه، ومحطات التحلية، والخدمات الصحية داخل المستشفيات، وسلاسل توزيع الغذاء- باتت تعتمد بشكل كلي وشبه تام على المولدات الاحتياطية ووسائل النقل الميدانية التي تتطلب صيانة وتشغيلاً مستمراً.
وأشارت المعطيات الصادرة عن "حق" إلى أن السلطات الإسرائيلية لم توافق منذ شهر مارس/ آذار الماضي سوى على إدخال نحو 13 ألفاً و500 لتر فقط من زيت المحركات إلى غزة، بينما لا تزال تمنع وتعرقل ورود ما يزيد على 92 ألف لتر أخرى لا تزال بانتظار الموافقات والتراخيص المطلوبة.
وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام المتعلقة بالحاجة الماسة لزيت المحركات وقطع الصيانة لا تشمل حتى الكميات الإضافية والضرورية اللازمة لتشغيل المخابز وتوفير الخبز للمواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.
وأكدت ان ذلك ينذر بشلل كامل للقطاعات الخدمية والإغاثية.
