بروكسل- أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف غيل، أن قرار تقييد أو حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعود إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاءت تصريحات غيل خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتحدثي المفوضية، ردًا على سؤال بشأن تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، حول الإجراءات المحتملة تجاه التجارة مع المستوطنات.
وأكد غيل أن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات الإسرائيلية "واضح بنسبة 100%"، مشددًا على أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.
وأشار إلى أن المفوضية قدمت للدول الأعضاء في يونيو/حزيران الماضي وثيقة تتضمن خيارات مفصلة بشأن الإجراءات الممكن اتخاذها حيال التجارة مع المستوطنات.
وأوضح أن الخيارات المطروحة تشمل فرض حظر كامل أو جزئي على التجارة مع المستوطنات، وتشديد شروط تراخيص التصدير، إضافة إلى فرض رسوم جمركية على بعض السلع، مبينًا أن الدول الأعضاء لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أي من هذه الإجراءات.
وقال غيل إن مسؤولية اختيار إجراء أو أكثر من الخيارات المطروحة تقع على عاتق الدول الأعضاء، على أن تبلغ المفوضية بقرارها، مضيفًا أن الملف أصبح حاليًا في أيدي الدول الأعضاء وأن النقاشات بشأنه ستتواصل.
وكانت 12 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكندا، قد أعلنت الثلاثاء، في بيان مشترك، عزمها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
