وجاء القرار، الذي تقدمت به كل من مصر والأردن والمغرب والسعودية وحظي بإجماع الدول الـ35 الأعضاء في المجلس، إثر تقرير سري كشف عن إجابة السلطات السورية الجديدة عن كافة التساؤلات الأممية واستيفاء القضايا العالقة منذ عام 2011.
ويثني القرار على الشفافية العالية والخطوات الإيجابية التي اتخذتها دمشق عقب تعهدها بتقديم كافة البيانات الميدانية والتقنية اللازمة لتوضيح ملف الأنشطة السابقة.
وكان تقرير الوكالة قد رجّح بدرجة عالية أن الموقع الذي تعرض لقصف إسرائيلي عام 2007 في محافظة دير الزور كان مفاعلاً نووياً سرياً، مؤكداً العثور على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي في شكل قضبان وقود مُصنّعة محلياً.
وتخضع هذه المواد حالياً للرقابة المباشرة للوكالة الدولية مع إعلان السلطات السورية الاحتفاظ بها داخل أراضيها تحت الإشراف الأممي الكامل.
