هيئة الانتخابات تُعلن رفضها مرسوم الرئيس التونسي

وكالات- مصدر الإخبارية

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، عن رفضها المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بها، معتبرة أنه ”غير دستوري وغير قانوني“، ما يفتح الباب أمام توتّر جديد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.

واعتبر رئيس الهيئة نبيل بفون، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن ”المرسوم يتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا“.

وشدد بفون على أنّ المرسوم ”نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفائهم من مهامهم“.

وتابع البيان: ”نُعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية، والفاقد للشرعية والمشروعية، إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي“.

وأكّد أنّ ”الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011، ومن أحكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014“.

وأشار رئيس الهيئة، في بيانه، إلى أنه ”يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعا عن علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، وإعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى“، مضيفًا أن ”رئيس الجمهورية حصن مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم“.

وكان الرئيس التونسي سعيد قد أصدر، في 21 أبريل (نيسان) الجاري، مرسوما يتعلّق بتعديل أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نص على أن مجلس الهيئة يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من بين الأعضاء السابقين للهيئة يعين من بينهم رئيسًا للهيئة، على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وأثار القرار ”قلّق“ الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنّ هذا التدخل ”من شأنه أن يقلّص من استقلالية الهيئة في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس“.

وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي، وفق ما جاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، إنّ ”استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تُعد عنصرا أساسيا لضمان مصداقية المسار الانتخابي الذي يهدف إلى العودة للوضع الطبيعي لعمل المؤسسات في البلاد“.

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي يتابع باهتمام بالغ تعيين أعضاء الهيئة الجدد؛ من أجل ضمان الحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها في كنف الشفافية التامة.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الشغل التونسي: البلاد تعيش هدوءًا يسبق العاصفة