لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية تهدد بخوضها إضراب عن الطعام

غزة-مصدر الإخبارية

هددت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باتخاذهم خطوات تصعيدية في داخل وخارج معتقلات الاحتلال، وفي مقدمتها خوض عدد كبير من الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، بسبب إقدام الاحتلال الصهيوني اليوم على تمديد الحكم الإداري للقائد الوطني الكبير المحامي الرفيق بشير الخيري “أبو أحمد” لستة أشهر جديدة.

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني بشير الخيري من مدينة البيرة، والبالغ من العمر (80 عاماً)، لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 27/أكتوبر/2022، مستخدمة هذه العقوبة ورقةً للضغط عليه بهدف الاعتراف بلائحة اتهامات ضده، الأمر الذي يرفضه الأسير بشكل مطلق.

ووفق بيان لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فإن الخيري اعتُقل بتاريخ 29/أكتوبر/2022، ووجّهت إليه لائحة اتهام تضمنت بنوداً تتعلق بمشاركته في اجتماعات لجمعية “غير قانونية”.

وفي جلسة المحاكمة، قررت المحكمة العسكرية الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة 5000 شيكل بالعملة الإسرائيلية وكفالة طرف ثالث بقيمة 15000 شيكل لضمان مثوله أمام المحكمة في حال جرى استدعاؤه.

وقدّمت النيابة العسكرية الإسرائيلية استئنافاً على قرار الإفراج، وعُقدت جلسة الاستئناف يوم 24/نوفمبر/2022، حيث طلبت النيابة تمديد اعتقال الخيري، لتستجيب المحكمة إلى الطلب، إلا أنها أصدرت قرارها بتاريخ 6/12/2021 بالإفراج عنه للمرة الثانية بكفالة مالية بقيمة 10000 شيكل، وكفالة طرف ثالث بقيمة 20000 شيكل، تم تراجعت عن تنفيذ القرار لإمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحق الخيري.

وفي اليوم التالي بتاريخ7/ديسمبر/2021، أصدر القائد العسكري للاحتلال أمر اعتقال إداري بحق الخيري لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد. ليُعلن بشير الخيري مقاطعته محاكم الاعتقال الإداري بدرجاتها. حيث عُقدت جلسة المراجعة القضائية يوم 26/ديسمبر/2021 من دون حضوره، وقام القاضي العسكري بتثبيت اعتقاله الإداري على كامل المدة بادعاء أن المعتقل نشيط في الجبهة الشعبية ويشكّل خطراً على أمن المنطقة.

وأعلن الخيري منذ صدور أمر الاعتقال الإداري بحقه رفضه المثول أمام محاكم الاحتلال الخاصة بالإداري، إذ تظهر حالة الخيري استخدام سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري كإجراء عقابي وورقة للضغط عليه بهدف انتزاع اعتراف بلائحة الاتهامات الموجهة ضده، حيث ساومته على ذلك مقابل إنهاء اعتقاله الإداري،

ونتيجة لرفضه، جرى اليوم تجديد اعتقاله لـ6 أشهر أخرى.

وأكد الخيري في رسالة له أنه “… وأمام هذا النوع من محاكم القهر الفاشي، أرى نفسي وصوناً لكرامتي الوطنية وقناعاتي رافضاً ومقاطعاً المثول أمام محكمة الإداري، كما أرفض أي حكم صادر عنها، فأحكامكم الإدارية المخالفة لأبسط قواعد العدالة، تحولكم من مجتمع مرَّ في فترة تاريخية من ضحية للفاشية إلى جلادين وقاهري إرادة الشعوب، بل وفاشيين جدد”.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الأسير الخيري بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقُدمت بحقه لائحة اتهام بزعم المشاركة في أنشطة “منظمة غير قانونية”، وبعدها صدر قرار من محكمة الاحتلال بالإفراج عنه لعدم ثبوت أي تهمة موجه ضده، ليحول للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بذريعة وجود “ملف سري”.

وأضافت أن جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك” كان قد حاول مؤخراً التفاوض مع الأسير، لإجباره على الاعتراف بلائحة الاتهام الموجهة ضده، وفي المقابل إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه وعدم تجديده، لكن الخيري رفض عرض الاحتلال رفضاً قاطعاً من حيث المبدأ.

يشار إلى أن الخيري أسير سابق اعتقل سابقاً خمس مرات، وأمضى داخل السجون ما يزيد عن 17 عاماً ما بين أحكام فعلية وأوامر اعتقال إداري.

مطالبات بالإفراج عنه

من جهتها، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية ببذل جهودها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن المعتقل الإداري بشير الخيري من مدينة البيرة والبالغ من العمر (80 عاماً)، وتحتجزه سلطات الاحتلال بمعتقل “عوفر”.

وأكدت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن إقدام الاحتلال الصهيوني اليوم على تمديد الحكم الإداري للقائد الوطني الكبير المحامي الرفيق بشير الخيري “أبو أحمد” لستة أشهر جديدة، سيقابل بخطوات تصعيدية في داخل وخارج معتقلات الاحتلال، وفي مقدمتها خوض عدد كبير من الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً للقائد الخيري.

وحَملّت اللجنة الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار بحق القائد الخيري الذي تخطى عامه الثمانين، ويعاني من وضع صحي سيء وفي ظل ظروف اعتقاليه صعبة.

وأفادت اللجنة بأن الاحتلال حاول مساومة القائد الخيري للاعتراف بلائحة الاتهام الموجهة ضده مقابل إنهاء اعتقاله الإداري، إلا أنه رفض ذلك مجدداً تأكيده على رفض التعاطي مع محاكم الاحتلال، باعتبارها أداةً لتشريع احتلاله وعدوانه.

واعتبرت اللجنة أن قرار التمديد الصهيوني لم ولن يكسر من إرادة أو عزيمة الرفيق القائد الخيري، وسيزيده إصراراً على تحدي جبروت الاحتلال، وعلى تمسكه بمواقفه المبدئية الرافضة لهذا الاعتقال التعسفي، وعدم الاعتراف بشرعية محاكم الاحتلال.

وختمت اللجنة بيانها مؤكدةً، بدعوة جماهير شعبنا وقواه الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية بالقيام بأوسع حملة دعم وإسناد للقائد الخيري، ولجميع الأسرى الإداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال، وللمضربين منهم على وجه التحديد.