رام الله - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تأجيل قطع الخدمات المصرفية والمراسلة بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في الضفة الغربية، حتى نهاية العام 2026 الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل قطع هذه العلاقات.

وقال نائب محافظ بنك إسرائيل آندرو أفير؛ إن "الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون مطالبة بإيجاد حل دائم يضمن استمرار تلك الخدمات".

وقال إن المهلة الجديدة تنقل مسؤولية إيجاد حل طويل الأمد إلى الحكومة المقبلة، التي ستضطر إلى تحديد الجهة التي ستتحمل عبء تقديم الخدمات المصرفية المراسلة للبنوك الفلسطينية.

ونبه "أفير" إلى احتمالية إنشاء جهة حكومية بديلة للتعامل مع البنوك الفلسطينية، أو استمرار البنكين الحاليين.

وأكد أن الحل المستدام يتطلب تحديد جهة دائمة تتولى الخدمات المصرفية المراسلة بين الجانبين، في ظل الترابط الوثيق بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي.

ورجّح أن يبقى الشيكل العملة الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، معتبرًا أن الانتقال إلى عملة أخرى سيكون أمرًا غير مرجح في ظل هذا الترابط.

وكان من المقرر أن يوقف "ديسكونت" خدماته في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن يتبعه "هبوعليم" بعد شهر (في أكتوبر/ تشرين الأول القادم)، قبل أن تنجح مفاوضات مع وزارة المالية الإسرائيلية في تأجيل القرار.

وتعتمد هذه الخدمات حاليًا على إعفاءات وضمانات يوقعها وزير المالية الإسرائيلي، بما يسمح للبنوك الإسرائيلية بمعالجة المدفوعات بالشيكل المتعلقة بالخدمات والرواتب التابعة للسلطة الفلسطينية.