القدس المحتلة - تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي عام 1948، على الرغم من بطلان الذريعة الرئيسية التي استندت إليها هذه السياسة والمتمثلة في استخدام الجثامين كورقة مساومة في صفقات تبادل الأسرى.
وأظهرت معطيات حقوقية أن إسرائيل تحتجز مئات الجثامين في ظروف غامضة وتكتم عن الأعداد الدقيقة، وسط تحول لافت تمثل في بدء احتجاز جثامين شهداء من أراضي 48 منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث ما تزال تحتجز 13 جثماناً لمواطنين من الداخل من بينهم وليد دقة ورامي نصر الله وأحمد العقبي.
وأكدت عائلات الشهداء والمؤسسات الحقوقية أن هذا الاحتجاز يترك آثاراً نفسية ومعيشية كارثية على الذوي، حيث أشارت ابنة الشهيد رامي نصر الله إلى أن المماطلة القضائية والتشكيك في طبيعة حوادث السير يضاعفان معاناة الأسرة التي تُ حرم من دفن ابنها وفق الشريعة والتقاليد.
من جانبها، أوضحت المحامية في مركز "عدالة" الحقوقي، سلام إرشيد، أن استمرار احتجاز الجثامين بعد استعادة كافة الأسرى الإسرائيليين يسقط الأسس القانونية التي اعتمدت عليها قرارات الكابينيت الإسرائيلي والمحكمة العليا، مؤكدة تقديم التماسات جديدة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة دون أي مبرر قانوني.
