واشنطن - تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض إجراءات تجارية إضافية ضد كندا، رداً على إعلان أوتاوا فرض رسوم مضادة على المنتجات الأميركية، في خطوة تُنذر بتوسيع رقعة المواجهة التجارية وتفاقم التوتر بين البلدين الجارين.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول في البيت الأبيض أن الخيارات المطروحة للنقاش تشمل زيادة الرسوم الجمركية واتخاذ تدابير تجارية أخرى، مشيراً إلى أن صدور رد أميركي على القرار الكندي كان أمراً متوقعاً، دون تحديد طبيعة الإجراءات المرتقبة أو توقيت الإعلان عنها.
وجاء التلميح الأميركي عقب إعلان حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و50 بالمئة على واردات أميركية بقيمة 20 مليار دولار أميركي، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل "دولاراً مقابل دولار".
وتستهدف هذه القرارات المقرر دخولها حيز التنفيذ في 8 أيلول/سبتمبر المقبل قطاعات حيوية أبرزها الصلب والألبان والأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية والورق والإلكترونيات، إلى جانب إقرار أوتاوا حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار كندي لتقليل الخسائر عن الشركات والعمال المحليين.
وكانت واشنطن قد بدأت في 22 آب/أغسطس الجاري تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على منتجات كندية محددة عقب تعثر المفاوضات التجارية، مستندة إلى المادة 338 من قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 لأول مرة منذ عقود.
ورافق ذلك تهديد تصعيدي من ترامب برفع الرسوم على كافة واردات السيارات والشاحنات وقطع الغيار والصلب الكندي إلى 50 بالمئة بحلول الأول من كانون الثاني/يناير 2027، مما يثير قلقاً واسعاً بشأن اضطراب سلاسل التوريد والترابط الاقتصادي الشديد بين البلدين.
