نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية يتنقد النظام السياسي الفلسطيني: جزّأ قضيتنا

مخيمات اللجوء- مصدر الإخبارية

شدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان على أن النظام السياسي الفلسطيني قفز عن الأولويات وجزّأ القضية إلى ملفات منفصلة.

جاء ذلك في ورشة حوارية دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم اليرموك، حضرها حشد من ممثلي فصائل العمل الوطني، والفاعلين السياسيين، وحشد من أبناء مخيمات دمشق للاجئين الفلسطينيين.

ولفت سليمان إلى أن “شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية، ردّ على المشروع الإسرائيلي للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى الشريف، بتوسيع المعنى المكاني والسياسي لمدينة القدس، حين تحولت إلى قضية لعموم أبناء شعبنا في عموم فلسطين وفي الشتات”.

وقال إن ما يجري الآن في القدس وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، قد لا يكرر بذات الأساليب والوسائل والوقائع، ما جرى في معركة سيف القدس العام الماضي. فوحدة النضال لشعبنا وقواه السياسية لا يلغي الخصوصية الجغرافية والسياسية الخاصة بكل تجمعات شعبنا، كما أن هذه الخصوصية لا تلغي وحدة الشعب ووحدة قضيته ووحدة حقوقه الوطنية المشروعة.

وأوضح سليمان أن هذه الوحدة يجري التعبير عنها في كل المحطات النضالية الكبرى، رغم ما تعيشه الحالة الوطنية من انقسام مدمّر بين سلطتين؛ واحدة في رام الله ما زالت تراهن على مسار أوسلو للوصول إلى حل يضمن لشعبنا دولة مستقلة، وأخرى في قطاع غزة؛ باتت غارقة في التفاصيل اليومية في إدارة القطاع.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل فوضى سياسية عنوانها «غياب التوافق على برنامج وطني»، يمكن من تحشيد قوانا وتنظيمها وتوحيدها، والانتقال إلى مرحلة جديدة.

وأكد نائب الأمين العام على أن، المؤسسة الفلسطينية ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، اتخذت من القرارات ما يشكل أساساً لاستراتيجية كفاحية، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف المكانية والجغرافية والسياسية لتجمعات شعبنا، لكن النظام السياسي الفلسطيني ما زال يقفز عن الأولويات الواجب إدراجها على جدول أعمال الحالة الوطنية.

وتابع كلامه، حوّل اتفاق أوسلو القضية الوطنية إلى ملفات منفصلة عن بعضها البعض، وجزّأها بطريقة أفرغتها سياسياً وجغرافياً، بحيث أسقط قضية اللاجئين في الشتات، وتجاهل حالة شعبنا في الـ48، وراهن على قيام الدولة في أجزاء من الضفة الفلسطينية.