كشفت مصادر استخباراتية أميركية أن الولايات المتحدة جمعت العام الماضي معلومات تفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة، والتي اعتمدت فيها على أسلحة زودتها بها واشنطن.
وأفاد خمسة مسؤولين أميركيين سابقين أن هذه المعلومات، التي لم تُكشف سابقًا، كانت من بين أكثر التقارير الاستخباراتية إثارة للدهشة التي عرضت على كبار صناع القرار الأميركيين خلال الحرب. وأشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي حول قانونية أساليبه العسكرية، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي دافع عن عملياته.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، في قضايا الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وتلاحق مرتكبيها قضائيًا، رغم تعرضها لعقوبات أميركية لاحقًا. وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة للمرة الثانية استئنافًا تقدمت به إسرائيل ضد مذكرتي اعتقال صدرتا بحق رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنها السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأشار مسؤولان أميركيان إلى أن هذه المعلومات لم تُتداول على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية إلا في أواخر إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، قبل جلسة إحاطة في الكونغرس خلال كانون الأول/ ديسمبر 2024. وأوضحت المصادر أن هذه المعلومات عززت المخاوف في واشنطن من سلوك إسرائيل في الحرب، خاصة فيما يتعلق باستهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما يعتبر جريمة حرب محتملة نفتها إسرائيل بشكل رسمي.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم حرب وجرائم إبادة ارتكبتها في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وقد انضمت إلى هذه الدعوى، التي قدمتها جنوب إفريقيا، عدة دول أخرى.
