صادق رئيس لجنة الانتخابات المركزية ونائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، على مشاركة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في مؤتمر متطوعي الشرطة، خلافا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي وصفت مشاركته بأنها مخالفة للقانون لأنها تشكل دعاية انتخابية.
وأعلن سولبرغ اليوم، الإثنين، أنه يرفض النظر في التماسات قدمتها جمعيات ضد مشاركة بن غفير في المؤتمر، بادعاء أنه تلقى تعهدا "بعدم إلقاء بن غفير خطابا يتضمن دعاية انتخابية"، وأنه أصدر قرارا سريعا لأن المؤتمر سيعقد مساء اليوم، وأوصى بأن يسلم بن غفير نص الخطاب الذي سيلقيه كي يطلع عليه مكتب المستشارة القضائية.
لكن مصادر في جهاز إنفاذ القانون أفادت بأن بن غفير ومكتبه بادرا إلى عقد المؤتمر، حسبما نقل عنها موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، وأنه تم التخطيط لعقد المؤتمر في فترة الانتخابات، وأن بن غفير خطط لإلقاء خطاب حول نشاطه أمام آلاف الأشخاص، وأكدوا أن الخطاب سيكون دعاية انتخابية محظورة، بتمويل الشرطة.
وجرى التخطيط في البداية أن تمول المؤتمر وزارة الأمن القومي، وبسبب إشكاليات قانونية نقل التمويل إلى الشرطة قبل عدة أسابيع. وكان من المقرر عقد المؤتمر في العام الماضي.
وأفاد متطوعون في الشرطة بأن ضباطا مارسوا ضغوطا كبيرة عليهم كي يشاركوا في المؤتمر، لكن بسبب قلة عدد المتطوعين الذين اشتروا تذاكر لحضور المؤتمر، سُمح لأفراد شرطة عاديين وأفراد عائلاتهم ولأصدقاء المتطوعين بشراء تذاكر، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة.
ووفقا لموقف النيابة العامة، التي تترأسها بهاراف ميارا، والذي شمل موقف الشرطة أيضا، فإن سريان المناقصة لتنظيم المؤتمر انتهة قبل عشرة أيام، وذلك بعد الإعلان عن موعد الانتخابات، وخلافا لمزاعم بن غفير بأن موعد المؤتمر تقرر قبل إقرار موعد الانتخابات، علما أنها ستجري في موعدها القانوني ولم يتم تبكيرها.
وجاء في موقف النيابة العامة أنه "يوجد حظر على مشاركة بن غفير في هذه المناسبة، وبضمن ذلك بالطبع إلقاء خطاب خلالها، لأنه تتعالى شكوك كبيرة أنها ستشكل فعليا دعاية انتخابية ممنوعة وحتى أنها ستصبغ المناسبة كلها بألوان دعائية. ومشاركته في هذه المناسبة ستشكل استخداما لموارد الجمهور من أجل دعاية انتخابية بشكل مناقض للقانون".
