باريس- دعا 102 دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق حكومتي بلديهما إلى فرض عقوبات على إسرائيل، واتخاذ خطوات مشتركة لدعم القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين.

وبحسب رسالة نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، طالب الدبلوماسيون باريس ولندن بتبني موقف موحد تجاه الالتزام بالقانون الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعمل على دعم المساواة في الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ووصف الموقعون هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بأنها من مظاهر "التطهير العرقي"، محذرين من أن السياسات الإسرائيلية الحالية تهدد بإلحاق ضرر دائم بفرص إقامة دولة فلسطينية.

ودعا الدبلوماسيون السابقون حكومتي فرنسا وبريطانيا إلى وقف نقل الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل، إلى جانب تعليق بعض الاتفاقيات التجارية، وفرض قيود على التجارة والاستثمار والتأمين والخدمات المالية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبوا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل ودون عوائق، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع.

وضمت قائمة الموقعين سفيرَي بريطانيا السابقين لدى الأمم المتحدة، جيريمي جرينستوك وإيمير جونز باري، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين الفرنسيين السابقين المعنيين بملفات الشرق الأوسط.