الرملة- هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نحو 10 حظائر للمواشي وإسطبلًا للخيول في حي الجواريش بمدينة الرملة، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك بحضور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
ورافقت عمليات الهدم قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، التي انتشرت في الحي لتأمين حماية بن غفير بالتزامن مع تنفيذ عمليات الهدم.
وبحسب الأهالي، استهدفت الجرافات منشآت تستخدم لتربية المواشي وإسطبلًا للخيول، بدعوى إقامتها من دون تراخيص بناء سارية.
وقال الناشط إبراهيم بدوية، من مدينة الرملة، إن جولة بن غفير في المدينة "استفزازية وتهدف إلى استفزاز الأهالي"، معتبرًا أنها محاولة لإشعال ما وصفها بـ"هبة كرامة ثانية" قبل مغادرته الحكومة.
وأضاف أن خطوات الوزير تهدف إلى تعزيز رصيده الانتخابي، مؤكدًا أن الأهالي "بأصواتهم سيعملون على اقتلاعه من الحكومة".
وتأتي عمليات هدم المنازل والمنشآت في البلدات العربية داخل إسرائيل في ظل أزمة تخطيط وبناء مستمرة منذ عقود، حيث تعاني العديد من هذه البلدات من نقص في الأراضي المخصصة للبناء، ومحدودية مناطق النفوذ، وعدم مواكبة المخططات الهيكلية للنمو السكاني، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من الأراضي العربية.
وتقول جهات عربية إن هذه الظروف تجعل الحصول على تراخيص البناء أمرًا بالغ الصعوبة، ما يدفع بعض العائلات إلى البناء دون ترخيص لتوفير السكن أو مصادر الرزق، الأمر الذي يعرّض منازلها ومنشآتها لأوامر الهدم والغرامات والملاحقة القانونية.
وتتركز عمليات الهدم، وفق تقارير ومعطيات مختلفة، في البلدات العربية والتجمعات البدوية في النقب، حيث تواجه آلاف المنازل والمنشآت خطر الهدم بسبب عدم استصدار تراخيص البناء.
وتطالب القيادات والجهات التمثيلية العربية بمعالجة جذور الأزمة من خلال توسيع مناطق النفوذ، وإقرار مخططات هيكلية جديدة، وتوفير أراضٍ للبناء، وتسهيل إجراءات الترخيص، بدلًا من الاقتصار على إصدار أوامر الهدم.
في المقابل، تقول السلطات الإسرائيلية إن عمليات الهدم تأتي في إطار تطبيق قوانين التخطيط والبناء، وتستهدف مباني شُيدت من دون تراخيص سارية.
بينما تنتقد قيادات عربية ومنظمات حقوقية هذه السياسة، معتبرة أن تطبيق قوانين التخطيط والبناء لا يمكن فصله عن سياسات التخطيط وتوزيع الأراضي والموارد التي تقول إنها تميّز تاريخيًا ضد البلدات العربية.
