القدس المحتلة- مصدر الإخبارية
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، إن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة يمثل، وفق وصفه، "خطوة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية"، في إشارة إلى مسار تكريس الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
ودعا بن غفير إلى توسيع الخطوة لتشمل وحدات "حرس الحدود" التابعة للشرطة والخاضعة لسلطة الجيش في الضفة، إلى جانب نقل صلاحيات الاعتقال والقيود الإدارية إلى وزارة الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات بن غفير بعد إعلان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة شاملة لنقل ما تسميه إسرائيل "إنفاذ القانون المدني" المرتبط بالمستوطنين في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة.
وقال بن غفير إن الخطوة تشكل مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، مطالباً بنقل مسؤولية وحدات حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى الشرطة، في إطار ما وصفه بتنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب "عوتسما يهوديت".
وطالب بن غفير بنقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الجيش والمؤسسة العسكرية إلى وزارة الأمن القومي والشرطة، زاعماً أن هذه الصلاحيات لم تُستخدم بما يكفي ضد من وصفهم بـ"الفوضويين" و"المناهضين للصهيونية"، ودعا إلى استخدامها ضد من يعتبرهم "أعداء الدولة".
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطوات من شأنه أن يمنح الشرطة الإسرائيلية مسؤولية أوسع عن الصلاحيات الأمنية والقانونية في الضفة الغربية.
وكان كاتس قد وجّه، في وقت سابق اليوم، بإعداد الخطة خلال أسبوعين، على أن يجري تنسيقها لاحقاً مع الشرطة، مع استمرار خضوعها لصلاحيات الجيش في المنطقة.
وقال إن إسرائيل، وفق تعبيره، "لن تسمح بالعنف وأخذ القانون باليد" من جهات غير مخولة.
وجاء قرار كاتس عقب اجتماع عقده مساء الأحد، بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، بينهم رؤساء شعبتي العمليات والتخطيط، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، والمدعي العسكري العام، وقائد فرقة الضفة الغربية، والمستشارة القانونية لجهاز الأمن ومسؤولون آخرون.
