رام الله - بحث نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، مع وزير الصحة ماجد أبو رمضان، سبل تعزيز التعاون بين النقابة والوزارة، وفي مقدمتها تسريع علاج الصحفيين الجرحى في قطاع غزة، والعمل على إصدار تأمين صحي جماعي يشمل الصحفيين وعائلاتهم.
وتناول اللقاء الأوضاع الصحية للصحفيين الفلسطينيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصحفي، إلى جانب احتياجات الصحفيين الذين أصيبوا في قطاع غزة، ولا سيما الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا أو عمليات جراحية وعلاجات متخصصة غير متوفرة داخل القطاع.
وأطلع أبو بكر وزير الصحة على الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها الصحفيون الجرحى في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عددًا منهم يحتاج إلى عمليات جراحية ورعاية طبية متخصصة لا تتوفر إمكاناتها داخل القطاع.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق المباشر بين نقابة الصحفيين ووزارة الصحة لتسهيل علاج الحالات الخطرة، وتسريع إجراءات تحويل الجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، وضمان حصولهم على العلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.
وشدد نقيب الصحفيين على أن استمرار استهداف الصحفيين في قطاع غزة أدى إلى تفاقم الاحتياجات الصحية للعديد من العاملين في القطاع الإعلامي، مؤكدًا ضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة للجرحى والتخفيف من معاناتهم.
وثمن أبو بكر دور وزارة الصحة في دعم الصحفيين الجرحى، مؤكدًا أن النقابة ستواصل جهودها لتوفير الحماية والرعاية الصحية للصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء مهامهم المهنية رغم الظروف الصعبة والاستهداف المتواصل.
كما ناقش الجانبان مقترح نقابة الصحفيين إصدار تأمين صحي جماعي يستفيد منه الصحفيون وأفراد عائلاتهم، بما يوفر مظلة صحية أكثر استقرارًا للصحفيين ويحسن قدرتهم على الحصول على الخدمات الطبية.
ويهدف المقترح إلى توفير حماية صحية للصحفيين وعائلاتهم، في ظل الضغوط المهنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه العاملين في قطاع الإعلام الفلسطيني.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصحفيين للتوصل إلى صيغة مناسبة للتأمين الصحي الجماعي، بما يراعي احتياجات الصحفيين وأسرهم والإمكانات المتاحة.
من جانبه، أكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان اهتمام الوزارة بملف الصحفيين الجرحى، واستعدادها لدعم جهود نقابة الصحفيين في توفير العلاج اللازم لهم، خصوصًا الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.
وأشار أبو رمضان إلى استعداد الوزارة للعمل على تسريع الإجراءات الطبية المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يساعد في تمكين الجرحى من الوصول إلى الخدمات العلاجية التي يحتاجون إليها.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بشأن ملف الصحفيين الجرحى، بالتوازي مع متابعة مقترح التأمين الصحي الجماعي، وصولًا إلى آلية تستجيب للاحتياجات الصحية للصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم.
