القاهرة- مصدر الإخبارية
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، اليوم الأربعاء، الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد اليماحي، في بيان صحفي، أن استهداف المستشفيات والمنشآت الصحية والمنازل السكنية وخيام النازحين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، يأتي في سياق استمرار حرب الإبادة وسياسة التجويع والتدمير الشامل التي ينتهجها الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تجاوز كونه انتهاكات أو تجاوزات، ليشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، محذرًا من أن استمرار الصمت والعجز الدوليين يمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته العدوانية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يرافقه من اعتداءات ينفذها مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال، إلى جانب التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين قسرًا، يعكس استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ مخطط يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع غير قانونية على الأرض.
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والدول المدافعة عن العدالة وحقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملزمة لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزام الاحتلال بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، بما يضمن وقف العدوان بصورة دائمة، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكافٍ.
وطالب بتمكين حكومة دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، باعتبارهما وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال، وتعليق الامتيازات والاتفاقيات والتسهيلات الممنوحة له إلى حين امتثاله للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا اليماحي إلى إدراج التنظيمات الاستيطانية وميليشيات المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لها على قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي أسهمت في استمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
