بيروت - مصدر الإخبارية

أصدر القضاء اللبناني، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان، أشرف دبور، على خلفية ملاحقات قضائية صادرة بحقه من السلطة الفلسطينية تتعلق باتهامات بالفساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه، فيما ينفي دبور هذه الاتهامات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي لبناني أن مدعي عام التمييز أصدر مذكرة التوقيف بعد استجواب دبور أمام النيابة العامة التمييزية.

وأوضح المصدر أن القضاء اللبناني أحال الملف إلى مجلس الوزراء لإبلاغ السلطة الفلسطينية بتوقيف دبور، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب تسليمه.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية قد أوقفت دبور في أبريل/نيسان الماضي لدى وصوله إلى مطار بيروت، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال فترة عمله سفيرًا لدى لبنان بين عامي 2012 و2025.

وأُفرج عنه لاحقًا بموجب سند إقامة مع منعه من السفر، قبل أن يُستدعى مجددًا للمثول أمام القضاء اللبناني.

وسبق أن نفى أشرف دبور، في تسجيل مصور نشره عبر صفحته على "فيسبوك" في مايو/أيار الماضي، الاتهامات الموجهة إليه، واعتبر أنها تهدف إلى "تشويه سمعته".

كما اتهم في منشور سابق ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باستغلال نفوذه داخل السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية لملاحقته قضائيًا، وهو اتهام لم يصدر بشأنه تعليق رسمي من ياسر عباس.

ويُذكر أن ياسر عباس انتُخب عضوًا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" خلال المؤتمر العام الثامن للحركة الذي عقد في مايو/أيار الماضي، بعد سنوات من شغله منصب "ممثل الرئيس الخاص".