وكالات_مصدر الاخبارية:

أعلن مكتب مفوض التجارة الأمريكي (USTR) عن موجة جديدة وواسعة النطاق من  الرسوم الجمركية  تتراوح بين 10٪ و12.5٪ على واردات أكثر من 80 شريكا تجاريا أمريكيا رئيسيا، بما في ذلك حلفاء مقربون مثل إسرائيل.

ووفقا للوثائق الحكومية الرسمية، خضعت إسرائيل لزيادة في الرسوم الجمركية بأقصى معدل في الموجة الحالية بنسبة 12.5٪، بينما حصلت دول مثل كندا والمكسيك والهند وحتى الأردن المجاورة على معدل تخفيض بنسبة 10٪.

ووضعت الإدارة الأمريكية للاعلان عن القرار وتبريره شعار "محاربة العمل القسري"، مبررة الأمر بأن الدول المذكورة في الموجة تخاذلت في فرض حظر فعال على استيراد المنتجات المصنوعة بعمالة قسرية.

وأثارت هذا القرار، جدلاً كون القائمة خلفت من بلدان ترتبط بانتهاكات العمل القسري، مثل "ميانمار وأفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان ولاوس".

وتبعاً للقرار فقد حظيت إسرائيل للحد الأقصى عبر الزيادة الجديدة بنسبة 12.5% على وارداتها للتكنولوجيا، والأغذية، والسلع الاستهلاكية، والمواد الكيميائية، مقارنة بحصول دول مثل كندا والمكسيك والهند والأردن على نسبة مخفضة بلغت 10%.

ولم تتهم واشنطن إسرائيل مباشرة بانتاج منتجات عبر العمل القسري، لكنها تقول إن تل أبيب لا تلتزم تشريعات تمنع إستيرادها.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإنه من المتوقع أن تشكل الموجة الجديدة من الرسوم ضربة كبيرة لقدرة الصادرات الاسرائيلية على السوق الأمريكية على التنافسية. وتبلغ قيمة الواردات الأمريكية من إسرائيل نحو 20.6 مليار دولار في عام 2025، من إجمالي تجارة بين الطرفين بقيمة 34.4 مليار دولار.