رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، إصدار تعليمات جديدة تنظم آلية خصم أقساط القروض من رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين في ظل الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها القطاع.
وبحسب بيان صادر عن سلطة النقد، تقضي التعليمات الجديدة بألا تتجاوز نسبة الخصم من الدفعة المحولة من راتب الموظف 25% أو قيمة القسط المستحق، أيهما أقل، بدلاً من نسبة 50% التي كان من المقرر تطبيقها اعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2026.
كما ألزمت التعليمات المصارف العاملة بتثبيت قيمة القروض الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة كما كانت في 30 حزيران/يونيو 2026، مع منع تحميل المقترضين أي فوائد أو أرباح إضافية على القروض القائمة حتى يتم سدادها بالكامل.
وأكدت سلطة النقد أن القرار يأتي ضمن جهودها المتواصلة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي يمر بها قطاع غزة، وتنظيم آلية سداد القروض والتمويلات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المقترضين والحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي.
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف تمكين موظفي القطاع العام من توفير جزء أكبر من دخولهم لتغطية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع.
وأشارت سلطة النقد إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لموظفي القطاع العام في قطاع غزة تمثل نحو 65% من إجمالي المحفظة الائتمانية في القطاع، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القرار وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المقترضين.
وأكدت سلطة النقد استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية التي تراعي الظروف الاستثنائية في قطاع غزة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحفاظ على متانة واستقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.
