متابعات - مصدر الإخبارية
أصدرت بعثات دبلوماسية تمثل 11 دولة والاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع لسياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار احتجاز آلاف المعتقلين دون توجيه تهم رسمية أو إخضاعهم لمحاكمات.
وشارك في إصدار البيان كل من بعثات بلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وإيرلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون حاليًا في السجون الإسرائيلية، بينهم آلاف المعتقلين إداريًا الذين يُحتجزون دون توجيه لوائح اتهام أو محاكمات، معتمدين على ما يُعرف بالملفات السرية.
ودعت البعثات الدبلوماسية سلطات الاحتلال إلى الحد من استخدام الاعتقال الإداري، والتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المعتقلين.
وأكد البيان أن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة يجب أن يبقى إجراءً استثنائيًا، ولا يجوز اللجوء إليه إلا ضمن الضمانات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى توثيق تصاعد استخدام سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح احتجاز الفلسطينيين لفترات متفاوتة استنادًا إلى ملفات سرية، دون توجيه تهم أو توفير محاكمة عادلة، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بوقف هذه الممارسة والالتزام بالقانون الدولي.
