غزة- مصدر الإخبارية
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف جهاز الشرطة تمثل "تصعيداً في ارتكاب الجرائم وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية"، مؤكدة أن الشرطة جهاز مدني يتمتع بالحماية وفق القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن القوات الإسرائيلية شنت ظهر اليوم غارة استهدفت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بأربعة صواريخ، ما أدى إلى مقتل مدير مركز شرطة مخيم جباليا وخمسة من ضباط وعناصر الشرطة، إضافة إلى مقتل مواطنة كانت موجودة في المكان.
واعتبرت الوزارة أن استمرار استهداف منتسبي جهاز الشرطة يعكس، بحسب البيان، "إفلات الاحتلال وقادته من المحاسبة"، الأمر الذي شجعه على مواصلة استهداف جهاز مدني محمي بموجب القانون الدولي.
وأضافت أن الغارة جاءت بعد تصريحات أدلى بها نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بشأن جهاز الشرطة في المنطقة نفسها، متهمة إياه بتوجيه "ادعاءات وافتراءات" بحق الجهاز، ومعتبرة أن تلك التصريحات تثير تساؤلات حول دوره، وتوفر غطاءً لاستهداف الشرطة.
وطالبت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في تصريحات نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، كما دعت المنظمة الدولية إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف استهداف جهاز الشرطة، ووقف ما وصفته بالانتهاكات المستمرة للقانون الدولي.
وناشدت الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار التدخل للضغط من أجل وقف استهداف الشرطة، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الهجمات.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن جهاز الشرطة يواصل أداء مهامه في خدمة المواطنين وتطبيق القانون الفلسطيني، والمساهمة في دعم السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.
