رام الله_مصدر الاخبارية:
عقب عضو المجلس المركزي الفلسطيني، الدكتور صبري صيدم، اليوم الخميس، على مصادقة الكنيست الاسرائيلي على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية.
واعتبر صيدم في تصريحات اذاعية، قرار الكنيست تحولاً قانونياً خطيراً يهدف إلى شرعنة وقوننة سرقة أموال الدولة الفلسطينية.
وقال صيدم إن خطورة التوجه نحو التشريع عبر الكنيست بدلاً من الاكتفاء بقرارات الحكومة أو وزير المالية تكمن في تحصين هذه القرارات وجعل العودة عنها أمراً بالغ الصعوبة، حيث سيتطلب إلغاؤها الحصول على أغلبية برلمانية جديدة في المستقبل.
وأضاف أن "الهدف الحقيقي من وراء هذه السياسات ليس مجرد الاستيلاء على المال، بل الإجهاز على السلطة الوطنية الفلسطينية بكاملها، وتركيعها، وتشديد خناق الحصار المالي عليها لتصبح عملية إنقاذها قضية معقدة للغاية".
وأشار إلى أن "الحكومة الاسرائيلية بقيادة نتيناهو تسابق الزمن وتحاول توظيف التنكيل بالفلسطينيين وتضييق سبل العيش عليهم كورقة رابحة ومادة للدعاية الانتخابية في ماراثون الانتخابات الإسرائيلية، لكسب شعبية اليمين المتطرف على حساب الدم والمعاناة الفلسطينية، وصولاً إلى محاولات التهجير الشامل التي يعتبرها الاحتلال محطة انتصار له".
وانتقد صيدم الصمت الدولي المطبق تجاه ما تقوم به إسرائيل من قوننة لجرائمها المتصاعدة، مثل تشريعات إعدام الأسرى، ومصادرة الأراضي، ومنع الأذان في المساجد، والحديث العلني عن خطط الضم.
وطالب بتحرك دولي عاجل وفوري، خاصة من الدول المعترفة مؤخراً بدولة فلسطين أو المقرر أن تعترف، لاتخاذ خطوات عملية وميدانية ترفض هذه الإجراءات وتضع حداً لمحاولات الاحتلال تحويل هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة إلى روتين يومي مقبول دولياً.
