القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الاثنين، إن الجيش الاسرائيلي يواجه أزمة متفاقمة في القوى البشرية في ظل نقص بقدار 12 ألف جندي.

واضافت الصحيفة أن آلاف الجنود من دفعة تجنيد نوفمبر/تشرين الثاني 2023 يستعدون لإنهاء خدمتهم العسكرية، وسط حالة من الغموض بشأن احتمال استدعائهم مباشرة إلى قوات الاحتياط في ظل استمرار الحرب.

وأشارت إلى أن النقص في الجنود أثار انتقادات واسعة داخل المؤسسة العسكرية وبين قادة الاحتياط والجنود وعائلاتهم، بسبب غياب خطة واضحة لمعالجة الأزمة.

ولفتت إلى أن قادة الجيش، وخاصة قادة الألوية والكتائب، قالوا في مناقشات داخلية إن قسم الموارد البشرية يمتنع عن تقديم حلول وتخصيص مسارات دائمة قصيرة الأجل وأوامر احتياطية.

وأفاد مصدر عسكري أمس (الأحد) بأنه من الناحية القانونية، لا يمكن تمديد مدة الخدمة العسكرية ما لم يُسنّ قانون التجنيد الإلزامي، وذلك لمنع التمييز ضد المجندين.

ويدرك الجيش الإسرائيلي أن تمديد الخدمة دون قانون التجنيد الإلزامي لن يجتاز اختبار المحكمة العليا.ومع ذلك، لم يتخذ الجيش الإسرائيلي أي خطوات بديلة، ولم يُروّج لخطط "قصيرة الأجل" أو إنشاء سرايا احتياطية ضمن الكتائب النظامية، كما لم يُعدّ خطة لترشيد القوى العاملة في جميع أنحاء الجيش.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي الرسمية، يعاني الجيش حاليًا من نقصٍ في عدد الجنود المجندين يبلغ حوالي 12,000 جندي، منهم حوالي 7,500 جندي.

وابتداءً من يناير 2027، وفي حال عدم صدور تشريع يمدد الخدمة الإلزامية مؤقتًا إلى 36 شهرًا، سيؤدي ذلك إلى فقدان سرية في كل كتيبة تقريبًا، وإغلاق خمس كتائب فعليًا، فضلًا عن إلحاق الضرر بأنظمة التدريب والقيادة والدعم العملياتي.

وبحسب معاريف، سيتركز الضرر بشكل رئيسي على الجنود وأفراد الدعم القتالي، نظرًا للوضع الأمني الذي برز منذ اندلاع الحرب وتوسع نطاق العمليات.

ولفتت إلى أن تمديد الخدمة يهدف إلى تخفيف العبء الاستثنائي الواقع حاليًا على قوات الاحتياط. وتشير التقديرات إلى أن خدمة مدتها 36 شهرًا ستتيح تخفيضًا في هذا العبء بنسبة تصل إلى 15% خلال أيام الاحتياط.

وبعبارة أخرى، سيتم تقليص فترة خدمة الجنود الذين يُستدعون حاليًا لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر سنويًا من بضعة أسابيع إلى شهر تقريبًا، وسيتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر سنويًا.

ونوهت معاريف إلى ان الانتقادات اللاذعة الموجهة داخل الجيش لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي تتعلق أيضاً بمسألة تعامله مع آليات دعم جنود الاحتياط وعائلاتهم.

وينتقد الجيش أيضاً رئيس أركانه لتقليصه المزايا والحقوق الممنوحة لجنود الاحتياط الذين كانوا في مناطق القتال شمالاً، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة المالية.