رام الله- مصدر الإخبارية
بدأت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الخميس، توزيع المفوضيات التنظيمية والسياسية على أعضائها، خلال اجتماع ترأسه نائب رئيس الحركة حسين الشيخ، في إطار إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للحركة، مع تأجيل البت في عدد من الملفات والمواقع القيادية إلى الاجتماع المقبل.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها آخر التطورات السياسية الفلسطينية، مؤكدة تمسك حركة فتح بمواقفها السياسية والثوابت الوطنية، وضرورة مواصلة العمل لحماية المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.
كما ناقشت اللجنة آليات تعزيز البناء التنظيمي للحركة وتطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب المتغيرات السياسية والتنظيمية ويعزز فاعلية مؤسسات الحركة.
توزيع المفوضيات
وأقرت اللجنة المركزية توزيع عدد من المفوضيات على أعضائها، وجاءت على النحو التالي:
- نائب رئيس الحركة: حسين الشيخ.
- أمين سر اللجنة المركزية: شاغر لحين استكمال المشاورات.
- المفوضية المالية والاقتصادية: محمد اشتية.
- مفوضية هيئة التعبئة والتنظيم: توفيق الطيراوي.
- مفوضية الأقاليم الشمالية: توفيق الطيراوي.
- مفوضية الأقاليم الخارجية: موسى أبو زيد.
- مفوضية الأقاليم الجنوبية: تأجيل البت فيها.
- مفوضية المنظمات الشعبية: دلال سلامة.
- مفوضية العلاقات الخارجية: ياسر عباس.
- مفوضية المنظمات الأهلية والإغاثة: إياد صافي.
- مفوضية البناء الوطني والحكومي: أحمد أبو هولي.
- مفوضية القدس العاصمة: عدنان غيث.
- مفوضية العلاقات الوطنية: زكريا الزبيدي.
- مفوضية العمل الجماهيري: محمد المدني.
- مفوضية التعبئة الفكرية: شاغرة حتى استكمال المشاورات.
وأكدت اللجنة أن توزيع بقية المهام والملفات التنظيمية سيُستكمل خلال الاجتماع المقبل، بعد استكمال المشاورات الداخلية.
غياب العالول والرجوب
وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" بأن عضوي اللجنة المركزية محمود العالول وجبريل الرجوب لم يشاركا في الاجتماع، كما غابا عن الجلسات التشاورية التي يرأسها نائب رئيس الحركة حسين الشيخ حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن توزيع المفوضيات جرى في ظل استمرار مقاطعة العضوين لاجتماعات اللجنة، دون صدور توضيحات رسمية من الحركة بشأن أسباب الغياب أو موعد مشاركتهما في الاجتماعات المقبلة.
ويأتي اجتماع اللجنة المركزية في إطار إعادة ترتيب الملفات التنظيمية داخل حركة فتح، بالتزامن مع متابعة التطورات السياسية الفلسطينية، واستكمال توزيع المسؤوليات القيادية داخل أطر الحركة خلال المرحلة المقبلة.
