رام الله - مصدر الإخبارية
استعرض نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، مع وفد أوروبي رفيع برئاسة مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا، ومشاركة الممثل الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيغو، وممثل الاتحاد الأوروبي السفير ألكسندر شتوتسمان، أهمية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وآخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، وجهود تحقيق الاستقرار والسلام وفق الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب نائب الرئيس بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ليلى غنام، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان نائب الرئيس آية المحيسن.
وتناول اللقاء مجمل التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين وتصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية، إلى جانب حجز أموال المقاصة الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان والحصار، وما يرافق ذلك من تعطيل لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار، بما يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد الشيخ أن القيادة الفلسطينية ماضية في جهودها لتعزيز المسار السياسي وترسيخ النهج الديمقراطي، بما يضمن حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وصولاً إلى عملية سياسية تستند إلى الشرعية الدولية وقراراتها، وتنتهي بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً التأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر والانتخابات الرئاسية في العام المقبل.
كما شدد على أهمية الدور الأوروبي في دعم الحقوق الفلسطينية، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، ورفع الحصار، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء مهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشاد نائب الرئيس بالمساعدات التنموية والإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، مؤكداً التزام دولة فلسطين ببرامج الإصلاح في مجالات الحوكمة والأمن والعدالة والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير قطاعات التعليم والصحة.
من جانبها، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين وبرامج الإصلاح، ومتابعة التطورات في الأراضي الفلسطينية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإحياء الأفق السياسي وفق حل الدولتين والقانون الدولي.
