القدس- مصدر الإخبارية
اعتبرت محافظة القدس أن افتتاح ما يُسمى بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأوضحت المحافظة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة مرفوضة ومدانة، وتُسهم في تقويض النظام القانوني الدولي القائم على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.
وأضافت أن افتتاح أي بعثة دبلوماسية في القدس يُعد مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 476 و478 لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للمدينة.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، مشددة على أنها لا تمنح أي شرعية للاحتلال الإسرائيلي أو لإجراءاته في المدينة.
وأشارت المحافظة إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن محاولات متواصلة لفرض وقائع سياسية ودبلوماسية تخالف القانون الدولي، وتهدف إلى تكريس الضم غير الشرعي للقدس وتجاهل الحقوق الفلسطينية.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس، والعمل على وقف هذه الانتهاكات.
وجددت تأكيدها أن أي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس تظل باطلة وغير معترف بها، ولن تؤثر على الحقوق الفلسطينية الثابتة التي يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
