القدس- مصدر الإخبارية
أعلن ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن ما وصفه بـ"دولة الإبادة الإسرائيلية" قامت بدمج المستوطنين ضمن المنظومة العسكرية في القدس والضفة الغربية، عبر منحهم حماية مباشرة من جيش الاحتلال، في إطار سياسة تهدف – بحسب تعبيره – إلى تكريس الفصل العنصري وفرض الوقائع الاستيطانية بالقوة.
وقال دلياني إن حكومة الاحتلال، وفق وصفه، توفر تسليحًا وحماية قانونية وسياسية للمستوطنين، بما يتيح لهم تنفيذ اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين، من قتل وسرقة للأراضي، بينما يتولى الجيش حماية هذه الاعتداءات وملاحقة الضحايا بدلًا من محاسبة المعتدين، الأمر الذي يعزز الهيمنة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة سجلت ارتفاعًا بنسبة 130% في جرائم المستوطنين منذ عام 2023، مع تقديم دعم حكومي إسرائيلي مالي وعسكري وقانوني لهذه الاعتداءات، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية غالبًا ما ترافق المستوطنين خلال هجماتهم على المنازل والمدارس والمزارع والمتاجر الفلسطينية.
وأضاف أن هذه الاعتداءات أسفرت خلال العام الماضي عن مقتل سبعة فلسطينيين وإصابة 832 آخرين في القدس وبقية الضفة الغربية، بحسب ما أورده.
ولفت إلى تقارير حقوقية دولية، بينها لمنظمة العفو الدولية، تحدثت عن عمليات تهجير قسري وهدم منازل في أكثر من 100 قرية وتجمع سكاني، ما أدى إلى آلاف حالات النزوح القسري خلال الفترة الممتدة منذ عام 2023 وحتى أبريل الماضي.
واختتم دلياني بالتأكيد على أن وقف هذه السياسات، وفق قوله، يتطلب ضغطًا دوليًا حقيقيًا لوقف حماية المستوطنين، وتفكيك البؤر الاستيطانية، ومحاسبة المسؤولين عن ما وصفه بجرائم الإبادة والتطهير العرقي.
