أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً قالت فيه إن السلطات الإسرائيلية تسارع بشكل ملحوظ في وتيرة وسياسات الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، ولا سيما المنطقة (ج)، من خلال ما وصفته بحملة منظمة تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً، في إطار “سياسة دولة” وليس عبر تصرفات فردية أو أعمال معزولة.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، تعمل بصورة متعمدة على تحويل ضم المنطقة (ج) إلى هدف سياسي معلن، عبر توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتكثيف الاستيلاء على الأراضي، وتقديم دعم مالي ولوجستي متزايد للمستوطنين، إضافة إلى نقل تدريجي للصلاحيات من الإدارة العسكرية في الضفة الغربية إلى سلطات مدنية إسرائيلية، في خطوة تعتبرها المنظمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامار إن ما يجري في الضفة الغربية “ليس نتيجة تجاوزات فردية أو أعمال مستوطنين متطرفين فقط”، بل هو “ضم متعمد تقوده الدولة” ويجري تنفيذه بشكل منظم، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات يتم أمام أنظار المجتمع الدولي دون ردع فعلي.

وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز ملامح هذه السياسة يتمثل في تصاعد عمليات التهجير القسري لمجتمعات بدوية ورعوية فلسطينية، خصوصاً في شمال وادي الأردن وتلال جنوب الخليل، حيث تتعرض هذه التجمعات لسلسلة من الضغوط تشمل هدم المنازل، وتقييد الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل مستوطنين، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى إجبار السكان على مغادرة أراضيهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة.

ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) التي أوردها التقرير، فقد تعرضت أكثر من 117 تجمعاً فلسطينياً لعمليات نزوح كلي أو جزئي بين عامي 2023 و2026، فيما بلغ عدد النازحين قسراً نحو 5910 أشخاص حتى أبريل 2026، في ظل تصاعد مستمر للعنف الاستيطاني.

كما سلط التقرير الضوء على الارتفاع الحاد في عدد البؤر الاستيطانية، إذ تم إنشاء 363 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية حتى عام 2026، بينها أكثر من 200 بؤرة أُقيمت منذ عام 2023، بعضها يحظى، بحسب المنظمة، بدعم أو تسهيلات من السلطات الإسرائيلية، مع غياب شبه تام لأي إجراءات فعلية لإزالتها رغم اعتبارها غير قانونية وفق القانونين الإسرائيلي والدولي.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن السلطات الإسرائيلية أقرت أو رعت خططاً لبناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب هدم آلاف المنازل والمنشآت الفلسطينية في المنطقة (ج)، ما أدى إلى تشريد آلاف السكان، في وقت تتسارع فيه سياسات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.

وتحدثت المنظمة عن ما وصفته بـ“ارتفاع غير مسبوق” في عنف المستوطنين خلال السنوات الأخيرة، حيث شملت الاعتداءات إحراق منازل وممتلكات، وتدمير محاصيل زراعية، والاعتداء الجسدي على السكان، إضافة إلى تدمير مصادر المياه والمرافق الحيوية. وأكد التقرير أن هذا العنف يحدث في ظل حماية أو تسهيل من القوات الإسرائيلية، ما يكرّس، بحسب المنظمة، حالة من الإفلات من العقاب.

كما أشار التقرير إلى أن السياسات الإسرائيلية بعد عام 2023 شملت تسهيل حصول المستوطنين على تراخيص لحمل السلاح، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد المسلحين داخل المستوطنات، الأمر الذي انعكس على حجم وخطورة الهجمات ضد الفلسطينيين في المناطق الريفية والبدوية.

وفي جانب آخر من التقرير، قالت منظمة العفو الدولية إنها اعتمدت على مقابلات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين في تجمعات مهددة بالتهجير، إضافة إلى محامين وناشطين وشهود عيان، فضلاً عن تحليل مئات المواد المصورة وصور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية والتقارير الدولية، للتأكد من نمط الانتهاكات الموثقة.

وأكدت المنظمة أن ما يجري يمثل، بحسب تقييمها، نمطاً من “التهجير القسري المنهجي” الذي يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفريغ مناطق واسعة من السكان الفلسطينيين وتحويلها إلى مناطق ذات أغلبية استيطانية.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية، تشمل وقف أي تعاون اقتصادي أو تجاري أو استثماري يساهم في دعم المستوطنات أو البنية التحتية المرتبطة بها، وفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في سياسات الاستيطان والتهجير، إضافة إلى دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل دولي فعال يعني، بحسب المنظمة، ترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية يقوم على التوسع الاستيطاني وتقليص الوجود الفلسطيني بشكل متزايد، في ظل ما تصفه المنظمة بأنه “إفلات طويل الأمد من المساءلة”.