رام الله - مصدر الإخبارية

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الإثنين، مع وفد أوروبي رفيع المستوى في مدينة رام الله، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وذلك على هامش إطلاق النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.

وضم الوفد الأوروبي المدير العام بالإنابة لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتّي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتوتسمان، بحضور وزير المالية والتخطيط اسطيفان سلامة.

واستعرض مصطفى خلال اللقاء تصاعد اعتداءات المستعمرين والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى تسجيل 1659 اعتداءً خلال الشهر الماضي، في ظل ما وصفه بمحاولات مستمرة للسيطرة على المزيد من الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها فلسطين، موضحاً أن استمرار اقتطاع أموال المقاصة وتراجع النشاط الاقتصادي أسهما في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة القيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة على الحركة والعمل.

ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهوده والضغط من أجل وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب تعزيز الدعم الدولي لجهود الإغاثة والتعافي المبكر، خاصة في قطاع غزة الذي يواجه أوضاعاً إنسانية متفاقمة في ظل استمرار القيود وتأخر تنفيذ مراحل التعافي وإعادة الإعمار.

من جانبه، أكد مايكل كارنيتشنيغ استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم دولة فلسطين على المستويين السياسي والاقتصادي، وتعزيز التعاون المشترك في ظل الظروف الراهنة، مجدداً موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة النظام السياسي الفلسطيني، ورفضه لعنف المستعمرين والإجراءات الأحادية التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية.

بدورها، أكدت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتّي مواصلة البنك دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال مشاريع تنموية واستثمارية تستهدف القطاع الخاص والقطاع المصرفي، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي اللقاء بالتزامن مع انعقاد النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، التي أُطلقت عام 2020 كمبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لتعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية، حيث من المقرر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المالي مع القطاع المصرفي الفلسطيني برعاية رئيس الوزراء.