رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، صدور أوامر اعتقال إداري جديدة وأخرى تجديد بحق 18 معتقلاً فلسطينياً، لفترات متفاوتة تراوحت بين شهرين وستة أشهر.
وأوضحت المؤسستان أن القرارات شملت معتقلين من عدة محافظات في الضفة الغربية، في إطار استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام سياسة الاعتقال الإداري، التي تتيح احتجاز الفلسطينيين دون توجيه لوائح اتهام أو إجراء محاكمات فعلية، استناداً إلى ملفات سرية.
وبحسب القائمة الصادرة، فقد شملت أوامر الاعتقال الإداري كلاً من: محمد طارق عبد الرحيم صوص من طولكرم لمدة ستة أشهر، وسيف الدين عمار صالح البدو من شويكة لمدة ستة أشهر، وهمام أيمن أحمد طة من الخليل لمدة أربعة أشهر، وطارق محمد مصطفى اعرج من عنبتا لمدة ستة أشهر.
كما صدرت أوامر بحق آوس ماجد عامر حنايشة من قباطية لمدة ستة أشهر، وأحمد أشرف حسن حوح من زواتا لمدة ستة أشهر، وخالد شادي عدنان شريم من قلقيلية لمدة ستة أشهر، وهاني حسام أحمد كعبيي من نابلس لمدة ستة أشهر.
وشملت القائمة أيضاً طلال عوض الله أحمد أبو عصبة من رافات لمدة أربعة أشهر، وعبد الناصر عدنان عرفه رابي من قلقيلية لمدة أربعة أشهر، وعاصم جمال عبد السلام الهيجا من مخيم جنين لمدة ثلاثة أشهر، ومحمد جمال رضوان القواسمة لمدة ستة أشهر.
كما أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق همام نصر الدين موسى زين الدين من عقربا لمدة شهرين، ومحمد زياد عبد الرحمن داود من قلقيلية لمدة ستة أشهر، وأيمن محمد رجب عبد الحفيظ الرجبي من الخليل لمدة ستة أشهر، وأحمد ناصر أحمد معالي من دير جرير لمدة ستة أشهر.
وضمت القائمة كذلك ماجد محمود أبو إبراهيم داود من قلقيلية لمدة أربعة أشهر، وقسام خالد محمود خليل من عتيل لمدة أربعة أشهر.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن سياسة الاعتقال الإداري تشهد تصاعداً مستمراً، في ظل استمرار إصدار أوامر اعتقال وتجديد بحق مئات المعتقلين الفلسطينيين، وسط مطالبات حقوقية بوقف هذه السياسة التي تعد مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة والقانون الدولي.
