القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت الهيئة العامة للكنيست، بعد منتصف ليل الإثنين–الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حلّ الكنيست الخامسة والعشرين، وذلك بأغلبية 106 أعضاء، في خطوة تفتح الطريق أمام إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل، في حال استكمال المسار التشريعي.
وجاءت المصادقة عقب ساعات من موافقة لجنة الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة، على أن يظل القانون بحاجة إلى المرور بالقراءتين الثانية والثالثة قبل دخوله حيّز التنفيذ وحل الكنيست رسميًا.
وبحسب نص المشروع، فإن الموعد المحتمل للانتخابات في حال إقرار القانون نهائيًا يتراوح بين 8 أيلول/سبتمبر و20 تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، فيما لا يزال الائتلاف الحكومي يعمل على بلورة موقفه النهائي بشأن توقيت الانتخابات قبل المراحل التشريعية اللاحقة.
وفي موازاة ذلك، أبلغ القائم بأعمال مدير لجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، الكنيست بأن اللجنة قادرة على إجراء انتخابات حتى في حال تقليص الفترة الزمنية إلى أقل من 90 يومًا من موعد حل الكنيست، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى المفضل من الناحية التنظيمية لا يقل عن 83 يومًا.
وأضاف أن بعض المواعيد المطروحة قد تتداخل مع الأعياد اليهودية، ما قد يخلق تحديات لوجستية، لافتًا إلى أن تاريخ 15 أيلول/سبتمبر يُعد من أكثر المواعيد تعقيدًا من حيث تنظيم العملية الانتخابية، نظرًا لضيق الوقت المتاح لفرز الأصوات وضمان نزاهة الإجراءات.
ويأتي هذا التطور في ظل تجاذبات سياسية داخل الائتلاف والمعارضة، فيما تبقى الخطوة التالية مرهونة بنتائج التصويت في القراءتين الثانية والثالثة، والتي ستحدد ما إذا كانت إسرائيل تتجه فعليًا إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة.
