وكالات - مصدر الإخبارية
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، ضمن توسيع مستمر لإجراءاته التقييدية المرتبطة بالحركتين.
وجاء في بيان رسمي أن القرار يشمل توسيع نطاق العقوبات لتطال أيضًا أعضاء من المكتب السياسي لحركة “حماس”، بدعوى أنهم “يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها”، وفق ما ورد في نص البيان الأوروبي.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لسياساته السابقة، التي شملت فرض قيود متتالية على الحركتين منذ إدراجهما ضمن قوائم الإرهاب الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد صنّف الجناح العسكري لحركة “حماس”، كتائب عز الدين القسام، منظمةً إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2001، قبل أن يمتد التصنيف في سبتمبر/أيلول 2003 ليشمل الحركة بكامل أجنحتها السياسية والعسكرية.
وفي السياق ذاته، سبق أن أدرج الاتحاد حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين على القائمة الأوروبية الموحدة للإرهاب منذ ديسمبر/كانون الأول 2001.
كما استحدث الاتحاد في يناير/كانون الثاني 2024 إطارًا قانونيًا مستقلًا تحت مسمى “منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي”، بهدف فرض مزيد من الإجراءات التقييدية على الحركتين.
وفي مايو/أيار من العام الجاري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع هذا الإطار ليشمل أعضاء من المكتب السياسي لحركة “حماس”، حيث جرى إدراج 10 مسؤولين بارزين على قوائم العقوبات، ليرتفع إجمالي المشمولين بالعقوبات ضمن هذا النظام إلى 21 شخصًا و3 كيانات.
