رام الله - مصدر الإخبارية
أكدت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية، في الذكرى الثانية والستين لتأسيس المنظمة، تمسكها بدورها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني الجامع والحارس الأمين للمشروع الوطني الفلسطيني حتى تحقيق أهداف الحرية والاستقلال والعودة.
وقالت اللجنة التنفيذية، في بيان صدر الخميس، إن هذه الذكرى تأتي في ظل مرحلة سياسية وإقليمية ودولية شديدة التعقيد، تتواصل خلالها محاولات إعادة تشكيل المنطقة، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يرافقه من سياسات القتل والتجويع والحصار والتدمير والاستيطان والتهجير، بدعم من قوى دولية.
وأضاف البيان أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة وتجويع وتدمير ممنهج، فيما تواجه مدينة القدس عمليات استهداف متواصلة لهويتها الوطنية والدينية، إلى جانب تصاعد الاستيطان والاعتداءات اليومية في الضفة الغربية، واستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ومناطق اللجوء والشتات، الأمر الذي يعكس طبيعة السياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة التنفيذية أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية، رغم محاولات التصفية والتهجير، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية تحرر وطني عادلة تحظى بتضامن رسمي وشعبي متزايد على المستوى الدولي.
وشدد البيان على أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترسيخ الشراكة السياسية ووحدة النظام السياسي، إلى جانب تطوير مؤسسات منظمة التحرير عبر مسار التجديد الديمقراطي.
وأعلنت اللجنة التنفيذية أنها تواصل العمل لاستكمال التحضيرات الخاصة بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن أوسع مشاركة وطنية في إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتعزيز دورها التمثيلي والنضالي.
كما جددت رفضها لأي وصاية أو تدخل خارجي في القرار الوطني الفلسطيني، مؤكدة التمسك باستقلالية القرار الوطني وحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه عبر الوسائل الديمقراطية الحرة.
ودعت اللجنة جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية والدبلوماسية والقانونية، إلى جانب توسيع دائرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، مؤكدة مواصلة النضال حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
