أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة قامت برفع اسم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، في خطوة تأتي بعد تطورات قضائية متلاحقة داخل المحاكم الأميركية.

وجاء هذا القرار بعد نحو أسبوع من صدور حكم قضائي عن أحد القضاة الفيدراليين في الولايات المتحدة، قضى بتعليق العمل مؤقتاً بالعقوبات المفروضة عليها، معتبراً أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقوقها الدستورية المرتبطة بحرية التعبير، على خلفية انتقاداتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشغل ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، حيث تقدم تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في القطاع والضفة الغربية.

وخلال عملها في هذا المنصب، أوصت ألبانيزي بأن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات قانونية بحق مواطنين إسرائيليين وأميركيين، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب، كما أعدت تقارير اتهمت فيها شركات أميركية كبرى بالتورط في ما وصفته بـ"حملة إبادة جماعية مستمرة في قطاع غزة".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025، شملت منعها من دخول الأراضي الأميركية وتقييد تعاملاتها المالية والمصرفية، وذلك بسبب نشاطها وتقاريرها المتعلقة بدعوات موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات إسرائيليين وأميركيين.

وفي تطور لاحق، رفع أفراد من عائلة ألبانيزي، بينهم زوجها وابنتها التي تحمل الجنسية الأميركية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير/شباط، للطعن في قانونية العقوبات.

وفي 13 مايو/أيار، قضت محكمة جزئية في واشنطن بأن محل إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا يلغي الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأميركي، معتبرة أن العقوبات فُرضت على خلفية مواقفها وآرائها السياسية.

وبناءً على ذلك الحكم، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي أنه لن يطبق العقوبات طالما ظل القرار القضائي ساري المفعول، في حين لم تصدر بعد تعليقات رسمية من وزارة الخارجية الأميركية أو البيت الأبيض بشأن الخطوة الأخيرة برفع اسمها من القائمة.