لماذا منع الاحتلال المستوطنين من دخول الحرم الإبراهيمي غدًا؟
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
أصدرت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، قراراً بمنع دخول المستوطنين المتطرفين، يوم غدٍ الجمعة، إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت القناة الإسرائيلية السابعة، بأن منع دخول المستوطنين، يوم غدٍ للحرم الإبراهيمي يأتي لمناسبة حلول الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
يُذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُروج منذ عِدة أسابيع، ما تُسميه “تسهيلات” تُقدمها للفلسطينيين مقابل “الهدوء” خلال شهر رمضان الفضيل لكن بالمقابل فإنها تُمعن في الاعتداء على المصلين والمرابطين بالمسجد الأقصى.
وبحسب بيان صدر الثلاثاء الماضي، عما يُسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فإن الأوضاع العامة في الضفة والقدس المحتلتين ستخضع لـ “تقييم أمني” سيُجريه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، لاتخاذ قرارٍ بـ “توسيع التسهيلات من عِدمه”.
ووفق لباحثين ومختصين في الشأن الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين يرون أن “التسهيلات” الإسرائيلية “شكلية ولا ترتقي إلى حقوقهم بحرية التنقل والعبادة” المكفولة بموجب القانون الدولي، في حين يرى سياسيون أنها “تحمل رسائل إسرائيلية أبعد من ذلك”.
بدوره حذر رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، من مغبة استمرار السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، لِما يُشكّله من انتهاكٍ لحُرمة المسجد.
وأشار اشتية خلال بيان صحفي له وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إلى أن جرائم الاحتلال فصلًا جديدًا يُضاف إلى فُصول الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، يُشارك فيها المستوطنون بإيعازٍ مباشر من رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي سمح للمستوطنين باستخدام السلاح لقتل المواطنين المدنيين، وهو ما ينطوي على خطورة كبيرة، تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لتوفير الحماية لأبناء شعبنا.
ودعا رئيس الوزراء، المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة الجريمة الإسرائيلية، محملًا “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المُترتبة عن انتهاكاتها المريعة ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة.
وكانت منظمات حقوقية دولية اعتبرت في تقاريرها أخيرًا بأن جرائم الاحتلال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والتطهير العرقي المُوجبة للمحاسبة في المحكمة الجنائية الدولية، ما يتطلب تكاثفًا دبلوماسيًا على أعلى المستويات لتقديم قادة الحرب الإسرائيليين للمحاكمة العادلة الحافظة لحقوق شعبنا الفلسطيني في المحافل كافة.
