القدس المحتلة- مصدر الإخبارية

أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، عن البدء الفعلي بإجراءات تطبيق قانون "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، وذلك بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية.

وجاء هذا التعديل على "أمر تعليمات الأمن" بتوجيهات مباشرة من كاتس، ليمثل الممر القانوني الإلزامي لتطبيق العقوبة داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة المحتلة، نظراً لكونها لا تخضع مباشرة للقانون المدني الإسرائيلي بل للمنظومة العسكرية، وذلك بعد مصادقة الكنيست الشهر الماضي على القانون الذي بادر إليه بن غفير وحزبه "عوتسما يهوديت".

وعبر بيان مشترك، أكد كاتس وبن غفير أن الصياغة تعتمد على أسس قومية وسياسية وتستهدف الفلسطينيين حصراً؛ حيث صرح كاتس بأن "عهد الاحتواء قد انتهى" وأن من ينفذ عملية لن ينتظر صفقات تبادل أو يحلم بالإفراج عنه، بينما اعتبر بن غفير أن هذه الخطوة تمثل إيفاءً بوعوده الانتخابية لضمان أن تكون نهاية المنفذين هي الإعدام.

ويحمل هذا التعديل خطورة قانونية وحقوقية بالغة؛ كونه يمنح المحاكم العسكرية الصورية صلاحية فرض عقوبة الإعدام في الملفات الأمنية، في ظل واقع يخضع فيه الفلسطينيون لمنظومة قضاء عسكري تفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، مما يفتح الباب أمام تصفية الأسرى بغطاء قانوني صادر عن سلطات الاحتلال في عام 2026.